إجراءات تسهم بتحسين بيئة العمل.. رجال أعمال لـ "لوسيل":

التأشيرة المؤقتة وتشغيل أبناء المقيمين نقلة نوعية لتحسين أداء العمالة

عمر القضاه

أكد رجال أعمال وخبراء أن إقرار سلسلة من الإجراءات الهادفة لتحسين بيئة العمل في السوق المحلي تحظى بتقدير القطاع الخاص المحلي، لافتين إلى أن هناك تواصلا دائما بين القطاع الخاص وأصحاب العمل ووزارة التنمية الإدارية والعمل للوصول إلى نقطة تلاقي تحافظ على مصالح جميع أطراف المعادلة.

وبينوا في حديثهم لـ "لوسيل" أن قرار السماح لأبناء المقيمين في القطاع الخاص سيسهم في تخفيض عدد العمالة المستقدمة من الخارج من قبل أصحاب الأعمال ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح تشجع على الاستفادة من الكوادر المؤهلة الموجودة داخل السوق المحلي، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بتحديث التعليمات بما يحسن من إدارة الكوادر الموجودة في السوق المحلي.

تخفيف التكاليف 

وأوضحوا أن إقرار التأشيرة المؤقتة سيكون له أثر مباشر في تحسين أداء العمالة في السوق المحلي، كما أنه سيخفف من التكاليف المترتبة على أصحاب العمل جراء استقدام العمالة بشكل دائم، لافتين أن بعض الأعمال تحتاج بالفعل لعمالة لفترات مؤقتة وليس دائمة، كما أن استقدام العمالة المؤقتة يمكن استغلالها للتدريب.

وأعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل إقامتهم على تلك الجهات، واستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة.

تحسين الإجراءات 

قال المهندس ناصر المير ممثل عن أصحاب العمل وعضو سابق في مجلس إدارة غرفة قطر إن تحسين الإجراءات التنظيمية لسوق العمل المحلي تعود بالنفع على بيئة العمل، لافتا إلى أن قرار وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطوة في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الكوادر المؤهلة الموجودة داخل الدولة وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل المحلي.

ونوه إلى أن قرار السماح لأبناء المقيمين في القطاع الخاص سيسهم في تخفيض عدد العمالة المستقدمة من الخارج من قبل أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تخفيض كلف العمالة الموجودة في الشركات المحلية، إذ إن أبناء المقيمين موجودون في السوق القطري ويعرفون العديد من العادات والتقاليد القطرية، لافتا إلى أن القرار يتيح أمام الشركات القطرية فرصة اختيار كوادر مؤهلة موجودة في السوق المحلي.

نقلة نوعية 

وحول إصدار التأشيرة المؤقتة للعمالة، بين المهندس ناصر المير أنه قرار هام للقطاع الخاص المحلي ويعتبر نقلة نوعية في سوق العمل المحلي وعملية استقدام العمالة من الخارج، لافتا إلى أن القرار أتاح لرجال الأعمال والشركات المحلية استقدام العمالة الماهرة لمدد مؤقتة دون أخذ حيز إقامات دائمة قد تعطل استقدام عمالة أخرى.

وأشار إلى أن الكثير من العمالة الماهرة ترفض الاستقدام الدائم بالإضافة إلى أن بعض الأعمال أو المواسم تحتاج فيها الشركات القطرية والقطاع الخاص والعام عمالة مؤقتة، لافتا إلى أن القرار يخفف من الكلف المترتبة على القطاع الخاص المحلي جراء استقدام عمالة بصورة دائمة على الرغم من حاجتها إليها مؤقتا.

ونوه إلى أن قرار التأشيرة المؤقتة سيكون له آثار إيجابية عالية تخدم جميع منظومة العمل في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه تمكن الاستفادة منها في جذب العمالة الماهرة لتدريب الكوادر الموجودة في سوق العمل المحلي خلال فترة الاستقدام المؤقت.

تواصل دائم 

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة العمل في السوق المحلي مقدرة من قبل أصحاب العمل، لافتا إلى أن هناك تواصلا دائما بين أصحاب العمل ووزارة التنمية الإدارية للوصول إلى أفضل الممارسات في سوق العمل وبما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.

وحول إجراءات الجهات الحكومية لتحسين بيئة العمل المحلية، بين المير أن أصحاب العمل عندما يقيمون الإجراءات والقوانين التي تخص بيئة العمل من ناحية المصلحة العامة للدولة بما لا يؤثر على سمعة قطر الدولية، لافتا إلى أننا دائما نبحث عن نقطة للتلاقي ما بين أصحاب العمل والعمال والحكومة.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مع وزارة التنمية الإدارية والعمل للارتقاء بكافة القوانين والتعليمات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

ويهدف قرار السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص.

اهتمام الحكومة 

إلى ذلك أكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم أن القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل تعكس مدى اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص المحلي واتخاذها العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قرار منح الشركات القطرية ميزة الاستقدام لفترات مؤقتة ممتدة من شهر إلى ستة أشهر سيسهم في تفادي التزام الشركات استقدام عمالة دائمة على الرغم من عدم حاجتها لها إلا بشكل مؤقت.

وبين أن قرار السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل الكفالة أمر إيجابي ويسهم في تقليل الكلف على القطاع الخاص ويضمن تدوير العمالة المتواجدة في السوق المحلي والاستفادة منها بالشكل الأبرز، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى العديد من العمالة الماهرة المؤقتة لغايات التدريب أو تنفيذ الأعمال خلال بعض المواسم.

وأشار إلى أن بيئة العمل المحلية تشهد تحسينات مستمرة تحافظ على حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يثمن الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والمعنية لتطوير بيئة العمل.