أكد قوة الاقتصاد الوطني.. الشيخ عبدالله بن سعود محافظ "المركزي":

2% توقعات النمو 2019 و2.8% العام المقبل

الدوحة-لوسيل


توقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للدولة نهاية العام الجاري نموا نسبته تساوي 2%، مشددا في حوار لمؤتمر يوروموني الذي ينتظم يوم 8 ديسمبر على ان التوقعات ترتفع العام المقبل الى مستوى 2.8 % ليكون الاسرع في منطقة الخليج. كما اكد سعادته على اهمية التكنولوجيا المالية، كما تطرق الى موضوع الاندماجات بين البنوك وفيما يلي نص الحوار: 

 تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من عام 2019. لماذا حدث هذا؟ وما هي الآثار المترتبة على الناتج الكامل للسنة؟ 

تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من عام 2019 بسبب مجموعة من العوامل الدولية والمحلية. وعلى الرغم من خفض الإمدادات الخاصة بالنفط الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة (أوبك+)، يواصل النشاط الاقتصادي تباطؤه متأثرا بأسعار النفط والواردات للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والمتقدمة. أما على الصعيد المحلي، فقد ساهم الانكماش الدوري المتوقع والمستمر في قطاع البناء سلبًا في نمو القطاع غير الهيدروكربوني. ومع ذلك، تبدو التوقعات الاقتصادية إيجابية ويتوقع أن يتعافى النمو بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2019. في حين أن العديد من مؤشرات الترددات العالية مثل مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI)، وخاصة التصنيع ومؤشر مديري المشتريات (PMI) وغيرها قد أظهرت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة خلال هذه الفترة، ومن المقرر أن يزداد إنتاج الهيدروكربون (النفط والغاز) في نهاية عام 2019 مع البدء في تنفيذ المشروع الجديد. وبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF). فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.0 ٪ في عام 2019.

     إذا كان أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 متوترا في قطر، فهل يعني ذلك أن عام 2020 سيكون أفضل أو أسوأ من المتوقع؟

لا تزال الآفاق الاقتصادية لعام 2020 إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام. وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضًا نموًا لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي. كما يوفر فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر. وفي الواقع، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 2.8 ٪ في عام 2020، والذي سيكون الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا وفقًا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF).

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع، مدفوعًا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني. ومن المرجح أن ينمو القطاع الهيدروكربوني جنبًا إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني. وفي الوقت نفسه، فإن عدداً من تدابير السياسة العامة المتخذة للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني. تشمل تلك التدابير ما يلي:

- تم اتخاذ خطوات لتعزيز تجارة الجملة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية وما يرتبط بها.

- يسمح قانون إستثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100٪ في جميع القطاعات تقريبًا، مما سيساعد على تطوير القطاع الخاص في دولة قطر.

- تم إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر. وسيقوم هذا الكيان بمتابعة جداول أعمال تشجيع الاستثمار المستهدفة والمحددة لقطاع معين وتنسيق أنشطة ترويج وتسويق الاستثمار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك دور المشورة في مجال السياسات.

- تطورات البنية التحتية الرئيسية مثل المناطق الاقتصادية الحرة وميناء حمد لتوفير المزيد من الزخم للتجارة والاستثمار الدوليين. وستساعد شبكة الطرق السريعة السريعة ومراكز الخدمات اللوجستية التي تحتل موقعا استراتيجياً في مواقع مختلفة من البلاد في عملية التنويع الاقتصادي.

يمكن التشديد على أن دولة قطر صُنفت واحدة من بين 20 دولة في العالم من حيث التحسن في «سهولة ممارسة الأعمال التجارية» في أحدث تقرير للبنك الدولي.

 يعتقد صندوق النقد الدولي (IMF) أن العالم سيتجنب الركود في عام 2020، هل تتفقون معه؟

وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4٪ في عام 2020، وهو أعلى بشكل هامشي من عام 2019. بينما تشير هذه التوقعات بوضوح إلى أن من المحتمل تجنب الركود. وقد أشار التقرير إلى ان الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً منسقاً وانتعاشاً غير مؤكد. محذرا من أنه لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى إجراءات سياسية منسقة للتعامل مع تباطؤ النمو، بما في ذلك تحسين بيئة الاقتصاد الكلي من خلال نزع فتيل التوترات التجارية. في هذا الصدد، حدثت بعض التطورات الإيجابية مؤخرًا مثل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وموقف السياسة النقدية التيسيرية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبعض الاقتصادات الكبرى، مما قلل بشكل كبير من فرص حدوث ركود في عام 2020.

 هل سيكون هناك المزيد من الاندماجات المصرفية في دولة قطر - أم هو ما تم الآن؟

يتم دمج البنوك إما كتوجيه من السلطات (البنك المركزي، الحكومة،) للحفاظ على الاستقرار المالي أو كاستراتيجية عمل للبنوك المشاركة لجني الفائدة من تحسين الكفاءة من خلال تنويع الميزانية العمومية. وقد كانت عملية اندماج البنكين في قطر من النوع الثاني، حيث خرج البنكان بمقترح الاندماج، وقام مصرف قطر المركزي بمنح الموافقة اللازمة بعد إجراء العناية القانونية والمالية اللازمة. نظرًا لكونه الجهة الرقابية للقطاع المصرفي، يركز مصرف قطر المركزي على جدوى الاقتراح بالإضافة إلى تأثيره على الاستقرار العام للقطاع المصرفي. وبالتالي، فإن إمكانية زيادة دمج البنوك تعتمد فقط على استراتيجية عمل البنوك الفردية، وبالنسبة للمصرف المركزي، فإنه من غير الصائب تضييق الخناق على الإبداع بكافة أشكاله نحو تحقيق كفاءة القطاع المصرفي.

ما مدى أهمية التكنولوجيا المالية «الفنتك» في مستقبل الخدمات المصرفية والمالية القطرية؟

من المنظور التاريخي، قد جرت العادة أن يكون قطاع الخدمات المالية أول من يتبنى الابتكارات التكنولوجية الجديدة من أجل خدمة عملائه بشكل أفضل. لكن كل هذا تغير خلال العقد الماضي. بعد ظهور سلسلة من الابتكارات التكنولوجية وظهور الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها التي غيرت نمط معيشتنا وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية. وأدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة في ما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية من تقديمه في مقابل توقعات العميل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالراحة وإثراء تجربة المستخدم. ونرى بأن ثورة التكنولوجيا المالية «الفنتك» مستعدة لسد هذه الفجوة.

يتطور القطاع المصرفي في دولة قطر بسرعة في هذا المجال لتزويد العملاء بتجربة أفضل وعمليات سلسة وبالتالي تعزيز الاقتصاد. وإلى جانب القطاع المالي، ستحتاج البنية التحتية الداعمة بالكامل إلى الاستعداد لمواكبة مثل هذه التغييرات. وسوف يستفيد القطاع المصرفي بالتأكيد من هذا التحول لأنه سيساعدهم على تقديم خدمات أفضل وأسرع وأرخص. وستجلب شركات التكنولوجيا المالية «الفنتك» الكثير من القيمة في إيجاد وظائف ومهارات وقدرات جديدة في وقت تتطور فيه دولة قطر لتحقيق مساعيها التنموية الطموحة لعام 2030، الهادفة إلى أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة.

 نظرًا لصغر حجم الاقتصاد القطري، فهل ستقوم شركات «الفنتك» بالتنفيذ بدلاً عن الابتكار؟

ستكون شركات «الفنتك» في دولة قطر للتنفيذ والابتكار معا. فقد اعتمدت دولة قطر لعدة سنوات على مختلف التقنيات على مستويات متعددة. لذلك من الطبيعي أن ينمو القطاع هنا من الحلول التكنولوجية المتينة القائمة.

وهناك تحديات عديدة في القطاع المالي قد تخلق فرصًا لمثل هذا الابتكار. يمكن حل هذه التحديات من خلال عمليات الابتكار الداخلية، ونماذج الابتكار المفتوحة (الحصول على شركات ناشئة مبتكرة على سبيل المثال) أو بمشاركة المؤسسات الأكاديمية / البحثية. مع التركيز القوي على أجندة البحث، وتعمل دولة قطر على البحث والتطوير المحلي، مما قد يفيد القطاع المالي في النهاية.

لكي يلعب القطاع المصرفي دوراً في مشهد الابتكار، سوف يحتاج إلى التركيز على المزيد من التعاون والانفتاح والاستثمار في الأفكار والمشاريع. وسيتعين على بعض هذه الخطوات المضي قدمًا في المستقبل، لبناء علاقات مع تلك الموجودة في مجالات وقطاعات مختلفة وتطلعات مختلفة، وتحديد طرق جديدة لتوليد قيمة إضافية.