مركز قطر للمال ينظم النسخة الثانية من "جوائز قطر للأعمال" نوفمبر المقبل

الدوحة-قنا

ينظم مركز قطر للمال، النسخة الثانية من "جوائز قطر للأعمال"، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة وذلك في 27 شهر نوفمبر المقبل.

وبإعلانه عن النسخة الثانية من "جوائز قطر للأعمال" فإن مركز قطر للمال يفتح باب المشاركة في هذه الجوائز أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها، كما أن الإعلان عن النسخة الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الافتتاحية لهذه الجوائز التي انطلقت العام الماضي.

وستشمل جوائز هذا العام فئات: "أفضل شركة من حيث الأداء"، و"أفضل صاحب عمل"، و"أفضل مؤسسة غير ربحية"، و"الشركة الأكثر ابتكارية"، إلى جانب جائزة "الأعمال الجديدة"، و"أفضل شركة قانونية"، و"أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، و"أفضل شريك محلي"، و"أفضل منصة لخدمة العملاء".

وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، عن فخر المركز بتقديم النسخة الثانية من "جوائز قطر للأعمال"، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة، مبينا أنه من خلال تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، فإن المركز على ثقة بأن نسخة العام الجاري من هذه الجوائز ستوفر منصة أكثر شمولا تتيح التواصل بين الشركات، وتحثها على التفاعل وإلهام بعضها البعض، والاحتفال بإنجازاتها بشكل مشترك، فيما تساهم جميعا في دعم نمو الاقتصاد القطري والتأكيد على تنوعه وتناميه.

وأكد أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال يواصل نموه عاما بعد عام، وقد تجاوز الآن 720 شركة من جميع أنحاء العالم، وهو نجاح مستمر يعزز من قوة الأسواق القطرية المزدهرة، وبالتالي فإن تعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات هو أحد أهداف جوائز هذا العام.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.