خلال ندوة في كلية أحمد بن محمد العسكرية.. د.السيد:

الاقتصاد القطري بعيد عن أي اضطرابات أو تقلبات

الدوحة-لوسيل

نظم قسم المحاسبة بكلية أحمد بن محمد العسكرية ندوة هامة بعنوان «المحاسبة والأزمات المالية»، بحضور الدكتور جلال العطار رئيس القسم وعدد من الأساتذة والطلاب. وقد تحدث في هذه الندوة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. 

وتناولت الندوة عدة محاور حول تعريف المفاهيم بخصوص المحاسبة والأزمات المالية، وتاريخ الأزمات المالية وأسبابها وكيفية وقوعها ونتائجها، والعلاقة بين المحاسبة والأزمات المالية، والأزمة المالية العالمية القادمة وأسبابها وآثارها على العالم بصفة عامة وعلى دول الخليج بصفة خاصة، ووسائل الوقاية من الأزمات المالية على مستوى الأفراد والشركات والدول.

وقال الدكتور هاشم السيد إن هناك علاقة وثيقة بين المحاسبة ووقوع الأزمات المالية، وهذا يرجع إلى بيئة العمل إذا كانت صحية أم لا. مضيفا «فعندما لا يكون هناك التزام بالمعايير الأخلاقية وقواعد السلوك المهني تحدث آثار ضارة على الاقتصاديات، ومن هنا فالأزمات المالية العالمية كان لها أثر مباشر في إضعاف الثقة في المحاسبة والمحاسبين، الأمر الذي استلزم من الجهات الحكومية والمهنية في بعض الدول التدخل لمواجهة هذه التحديات والأزمات من خلال تعديل القوانين والتعليمات التي تنظم المهنة.» 

وبخصوص الأزمة المالية العالمية القادمة، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن كل التوقعات ترمي إلى وقوع أزمة في عام 2020 ومن المؤشرات الدالة على ذلك حجم الدين العالمي الذي يصل إلى 244 تريليون دولار، في حين أن حجم الأصول العالمية لا يتعدى 80 تريليون دولار. وتصل قيمة الدين الأمريكي إلى 20 تريليون دولار. وهذا مؤشر قوي على حدوث الأزمة، حيث تستحوذ أمريكا على نسبة 25% من حجم التجارة العالمية التي تتم كافة المعاملات فيها بالدولار. بجانب إنخفاض حجم النمو في أمريكا والصين وأوروبا، والمشاكل القائمة بين أمريكا والصين بسبب ما تفرضه أمريكا من رسوم على المنتجات الصينية، هذا علاوة على الأزمة الاقتصادية في إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وخروج بريطانيا من المنظومة الأوربية.

وحول موقف دولة قطر من هذه الأزمة، أكد الدكتور هاشم أن الاقتصاد القطري بعيد عن أي اضطرابات أو تقلبات، حيث استطاعت قطر أن تحقق الأمن الاستراتيجي في المياه والطاقة والغذاء، وكذلك ما لديها من وفورات مالية تستثمرها في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي من خلال الصندوق السيادي الذي يصل حجم الاستثمارات فيه إلى 350 مليار دولار.
 

الوسوم