نشرة الطرح تستعرض أبرز البيانات المالية والتشغيلية

«لوسيل» تقدم قراءة في البيانات المالية لـ «بلدنا»

محمد السقا

حصلت «لوسيل» على نسخة من نشرة الطرح التفصيلية والبيانات المالية الموحدة لشركة «بلدنا»، والتي تقع في 263 صفحة، ونستعرض من خلال القراءة الموجزة التالية أبرز البيانات المتعلقة بالنشاط التشغيلي للشركة وموجوداتها ومركزها المالي والدعم الحكومي المقدم للشركة، وكذلك طبيعة السهم الممتاز الذي تمتلكه دولة قطر في الشركة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة.. وتستعرض نشرة الطرح عددا من البنود الاعتيادية المتعلقة بطبيعة الشركة والمؤسسين وبيانات إخلاء المسؤولية وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، والتي يبلغ رأسمالها 1.9 مليار ريال، وستقوم بطرح 1.425 مليار سهم تشكل 75% من رأس مال الشركة، ويتبقى 475.25 مليون سهم للمؤسسين تعادل 25% من رأسمال الشركة المصدر.

وبخصوص النسبة المطروحة وهي 75% فتتوزع ما بين 23% للشركاء الإستراتيجيين وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 10%، وشركة حصاد الغذائية بنسبة 5% وشركة الميرة بنسبة 4% وشركة «مواني قطر» بنسبة 2% وشركة ودام الغذائية بنسبة 2%، بالإضافة إلى السهم الممتاز الذي تملكه الدولة ممثلةً بوزارة التجارة والصناعة ويتمتع هذا السهم الممتاز بحقوق خاصة معينة في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على قرارات معينة في الشركة، بالإضافةً إلى حقوق أخرى. ويتبقى من نسبة 75% ما نسبته 52% تطرح خلال الاكتتاب العام الذي سيجري خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل. وتخضع أسهم المؤسسين لفترة حظر تداول مدتها سنتان من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.

بيانات إخلاء المسؤولية 

تداول بعض المدونين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيانات إخلاء المسؤولية من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية ضمن نشرة الطرح الخاصة بشركة «بلدنا» على أنها جزء مخصص لتلك النشرة، علما بأنها فقرة إجرائية قانونية ملزمة يتم تضمينها في جميع نشرات الاكتتاب السابقة واللاحقة.

235.3 مليون ريال إجمالي تكلفة المبيعات

185 مليون ريال إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2019 

الدعم الحكومي للشركة يسجل 124 مليون ريال خلال 6 شهور 

تكشف بيانات الدخل الشامل لشركة «بلدنا» خلال النصف الأول من العام الجاري أن الشركة سجلت 185.3 مليون ريال إيرادات، بينما بلغت تكلفة المبيعات 235.3 مليون ريال وبذلك بلغ إجمالي الخسارة 50 مليون ريال، ومع تضمين الإيرادات الأخرى - التي يأتي الجانب الأكبر منها عبر الدعم الحكومي - والمصروفات العمومية والإدارية والتسويق والتوزيع وتكاليف التمويل خلال الفترة بلغ صافي خسارة الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 33.6 مليون ريال.

وتشير البيانات إلى أن تكلفة التمويل ارتفعت خلال النصف الأول من 2019 إلى 52.5 مليون ريال مقارنة بنحو 5.3 مليون ريال، وهو ما يعود إلى الحصول على تمويلات من بنك قطر الوطني، ولكن مع تقديم الدعم الحكومي خلال تلك الفترة بقيمة 124.4 مليون ريال تراجع صافي الخسارة إلى 33.6 مليون ريال مقارنة بنحو 87 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من 2018.

ويقدر إجمالي موجودات الشركة بنحو 3.44 مليار ريال تتوزع ما بين 2.46 مليار ريال عقارات وآلات ومعدات و174.5 مليون ريال موجودات بيولوجية «الأبقار»، وعلى صعيد المطللوبات فيأتي الجانب الأكبر منها عبر القروض والتسهيلات والتي يبلغ إجماليها 2.53 مليار ريال.

كما تكشف البيانات ارتفاع تكلفة التسويق والتوزيع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 38.2 مليون ريال مقارنة بنحو 10.5 مليون ريال خلال النصف المناظر من العام الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 16.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 2.4 مليون ريال فقط خلال النصف الأول من 2018، وكذلك ارتفاع تكلفة الدعاية والترويج إلى 12.9 مليون ريال.

ونتجت الزيادة في مصروفات التسويق عن الإعلانات والعروض الترويجية اللازمة لإطلاق منتجات تحت علالمة «بلدنا» في السوق تماشيا مع ترقية العمليات والتشغيل في عام 2017.

توزيع إيرادات «بلدنا» خلال النصف الأول من 2019 

تشير البيانات المالية للشركة إلى أن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 185.3 مليون ريال، تتوزع ما بين 177 مليون ريال من منتجات الألبان و145.2 مليون ريال من المزرعة و835 ألف ريال من الأنشطة الأخرى، ويجري استبعادات بقيمة 137.7 مليون ريال.

وتشير البيانات إلى نمو قوي على صعيد المبيعات مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها 97.8 مليون ريال مقارنة بـ 185.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.  

طبيعة «السهم الممتاز» وحقوقه الخاصة 

تمتلك دولة قطر ممثلةً بوزارة التجارة والصناعة داخل شركة «بلدنا» سهما ممتازا يتمتع بحقوق خاصة معينة في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على قرارات معينة في الشركة، بالإضافة إلى حقوق أخرى وهي حق الاعتراض على بعض القرارات التي تتخذها الشركة من خلال الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة، ولا يجوز للشركة اتخاذ التصرفات التالية ما لم تتم الموافقة عليها من قبل المساهم الممتاز، وهي أي دمج أو اندماج يتصل بالشركة أو أي بيع جوهري آلي من أصولها، أو حل الشركة، وكذلك بعض التعديلات للنظام الأساسي للشركة.

وباستثناء السهم الممتاز، تحظى أسهم الطرح بالتساوي بذات المرتبة من جميع النواحي مع بعضها البعض، بما في ذلك حقوق التصويت وحقوق الحصول على أرباح الأسهم وحقوق قبض العائد على رأس المال.

دعم نقدي حكومي لمدة 10 سنوات 

قامت «بلدنا» للصناعات الغذائية بإبرام «اتفاقية الدعم» مع حكومة دولة قطر ممثلة بوزارتي المالية والتجارة والصناعة والتي بموجبها سيتم منح الدعم لبلدنا للصناعات الغذائية على دفعات نقدية سنوية محددة على مدى عشر سنوات كمقابل عن الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها في صناعة الألبان القطرية ودعمها لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وتنص اتفاقية الدعم على شروط معينة يجب أن تلتزم بها «بلدنا» للصناعات الغذائية وكذلك الشركة للحصول على دفعات الدعم. وتشمل هذه الشروط - بدون حصر- أن تقوم «بلدنا» للصناعات الغذائية والشركة بالمحافظة على كميات إنتاج معينة من الحليب الطازج لمواجهة متطلبات السوق المحلي من الحليب الطازج ومنتجات الألبان الأخرى، وكذلك الالتزام بأي من متطلبات وزارة التجارة والصناعة بزيادة مستويات الإنتاج لمواجهة المتطلبات الموسمية المحلية من منتجات الألبان، والقيام بتصدير المنتجات على أن تبقى «بلدنا» للصناعات الغذائية والشركة ملتزمتين بتغطية العجز في السوق المحلي من منتجات الألبان الطازجة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة، واستخدام عوائد الطرح العام من قبل الشركة لتسديد ديون «بلدنا» للصناعات الغذائية، والاستمرار بالالتزام التام بقوانين الصحة والسلامة القطرية المطبقة، وكذلك ضمان أن تكون أسعار منتجات «بلدنا» للصناعات الغذائية مما يمكن تحمله وملتزمة بمستويات التسعير التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

عقود التمويل وديون الشركة 

تستخدم شركة «بلدنا» للصناعت الغذائية صافي عوائد حصيلة الطرح والبالغة 1.4 مليار ريال لتسديد ديون مترتبة على «بلدنا» للصناعات الغذائية، والتي تتوزع ما بين قرض بنك قطر الوطني بمبلغ أولي قدره 1.3 مليار ريال، تم بغرض تمويل أعمال بناء وتوسعة منشآت «بلدنا» للصناعات الغذائية، وتطوير البنية التحتية وتوفير رأس المال العامل.

ودخل الأطراف لاحقا في مجموعة من الملاحق المعدلة - كان آخرها في 30 يونيو 2019 - تم بموجبها تخفيض نسبة الفائدة إلى 5.25% وزيادة قيمة القرض اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2019، لتصبح قيمة الدين القائم 2.45 مليار ريال مستحق السداد قبل 13 ديسمبر 2019. وسيتم استخدام عوائد الطرح لتسديد جزء من القرض والتفاوض بشأن إعادة هيكلة الجزء المتبقي منه بعد الطرح.

وبالإضافة لذلك وقعت اتفاقية تسهيلات مع بنك قطر الوطني بلغت بعد زيادتها 225 مليون ريال كحد أقصى تم استخدام 72.8 مليون ريال منها، وأخرى مع بنك قطر للتنمية يتبقى منها بتاريخ 30 يونيو 2019 مبلغ قدره 8.6 مليون ريال. وبذلك يبلغ إجمالي القروض والتسهيلات المستحقة على الشركة 2.538 مليار ريال.


 

الوسوم