مبيعات الوحدات المكتملة البناء الأقل في 6 سنوات

الشركات العقارية في دبي تبحث عن قروض

وكالات - لوسيل

قالت مصادر مطلعة إن إعمار العقارية في دبي تجري مباحثات مع بنوك للحصول على تسهيلات قرض بالشراكة مع دبي للعقارات وهي شركة تطوير عقاري أخرى كبيرة.
وتجرى المباحثات على أساس ثنائي مع بنوك منفردة من أجل حزمة تمويل قد تبلغ نحو 4 مليارات درهم (1.01 مليار دولار) وفقا لأحد المصادر.
وسيدعم التمويل مشاريع من بينها مركز تسوق وبرج، في الوقت الذي تشرع فيه إعمار في مشاريع تطوير جديدة على الرغم من تباطؤ أسعار العقارات في دبي.
وفي الشهر الماضي باعت إعمار العقارية، المشيدة لأطول برج في العالم، حصة تبلغ 20% من وحدتها إعمار للتطوير في طرح عام أولي جمع 1.31 مليار دولار.
وامتنعت إعمار عن التعقيب بينما لم ترد دبي للعقارات، وهي وحدة تابعة لدبي القابضة ذراع الاستثمار لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على طلب للتعليق.
ومن المنتظر أن تجمع إعمار القرض عبر شركة ذات غرض خاص مع دبي للعقارات.
وتطور إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقارات سكنية وفنادق وأماكن للترفيه ومراكز تسوق.
وجرى سحب 1.08 مليار دولار من أحدث تمويل حصلت عليه الشركة في سبتمبر وبلغت قيمته 1.3 مليار دولار وهو عبارة عن قرض لأجل 5 سنوات وفقا لعرض تقديمي للشركة.
ويعاني سوق العقارات في الإمارات من صعوبات منذ عدة سنوات، وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها حول القطاع العقاري الإماراتي، إن القطاع يواجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده العام الماضي، متوقعة انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10% هذا العام.
وعزت الوكالة هذه التوقعات إلى تراجع أسعار النفط وضعف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى ارتفاع تكلفة السياحة الذي أتى بدوره وسط صعود الدولار.
وبحسب “ريدين.كوم” فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي في دبي بما متوسطه 8% إلى 11%، وتراجعت الإيجارات بـ 6%. وقال الخبير في مجال العقارات فيصل دوراني لوكالة فرانس برس إن الأسعار «انخفضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 14%، واليوم أصبحت أقل بنحو 30% مما كانت عليه عام 2008». ويشكك خبراء في إمكانية تعافي السوق سريعا مع استمرار تراجع الأسعار وصرف موظفين من شركات عقارية تتخذ من الإمارة مقرا.
وقالت مؤسسة «فيلدار» الاستشارية في دبي في تقرير سبتمبر الماضي، إن صرف الموظفين «والنمو الضعيف والعرض الكبير تدفع قيمة العقارات نحو التراجع». ورأت أن «حجم مبيعات الوحدات المكتملة البناء هو الأقل في 6 سنوات، في وقت تزداد أعداد الوحدات الفارغة في أنحاء متفرقة من المدينة»، حيث بلغت نحو 35% في بعض الأماكن.
ودفع هذا التراجع المقاولين إلى تقديم تسهيلات في إجراءات الشراء والدفع من أجل إغراء المشترين وخصوصا الأجانب.