معاناة بالغة لصادرات الإسمنت السعودية

الرياض - الأناضول

قال رئيس لجنة شركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد، إن صادرات الشركات من الإسمنت توقفت بشكل كامل منذ مارس الماضي، بعد فرض رسوم على التصدير.

وأضاف "الرشيد"، في بيان صحفي صادر عنه، الأحد، إن حجم صادرات شركات الأسمنت في البلاد خلال العام الجاري بلغ 163 ألف طن، جميعها قبل مارس 2017.

وأكد الرشيد أن "نسبة التصدير هذه تعتبر متدنية للغاية، عطفاً على الحجم الكبير من مخزون الإسمنت المتاح للتصدير وحجم صادرات السنوات الماضية".

ونهاية العام الماضي، فرضت الحكومة السعودية، رسوم تصدير على شركات الإسمنت في حال رغبتها التصدير؛ إذ تتراوح الرسوم بين 85 - 133 ريالاً (22.7 دولارا - 35.5 دولارا) للطن الواحد.

وبلغ متوسط التصدير السنوي من الإسمنت خلال السنوات الماضية، نحو ثلاثة ملايين طن.

ومنذ 2008 تحظر السعودية تصدير الإسمنت إلى الخارج، لتلبية حاجة الطلب المحلي، قبل أن تسمح في 2016، صادرات الإسمنت للخارج لكن بفرض رسوم عليها.

وتشترط الحكومة السعودية، أن يكون المعروض من الإسمنت يفي حاجة السوق المحلية، ووجود مخزون إستراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 بالمائة من الإنتاج السنوي له، للسماح لشركات الإسمنت بالتصدير.

ودعا الرشيد إلى ضرورة السماح بتصدير الإسمنت والكلنكر بدون رسوم، ليتمكن القطاع من المنافسة إقليمياً وعالمياً، وتلافي المخاطر التي تهدده عبر تصريف جزء من المخزون المتضخم لديه.