الحرف والمشروعات الصغيرة تدعم اقتصاد كوت ديفوار

أبيدجان - الأناضول

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو ما تعرف اختصارا بـ(SME) نحو 80% من إجمالي شركات القطاع الخاص في كوت ديفوار، غير أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لا تتجاوز 18%، وفق وزارة التجارة في البلاد.
وبهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاع الحرف والإسهام في دعم اقتصاد البلاد، أقرت الحكومة الإيفوارية جملة من الإجراءات، في هذا الخصوص. 
وفي وقت سابق قال «مارتن كويي»، مسؤول الاتصالات بوزارة «التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف»، إن سلطات بلاده تسعى لإنشاء 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بحلول عام 2020.
ويهدف هذا الإجراء إلى رفع عدد الشركات لـ 80 ألف مؤسسة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40%.
كان الناتج المحلي الإجمالي في البلاد العام الماضي وصل إلى 31.7 مليار دولار.
الحكومة أنشأت وكالة مسؤولة عن تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ 2014، علاوة على بعث برنامج لإنشاء حاضنات للأعمال وبرنامج لإطلاق هذه الشركات، وفق وزارة التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف. 
وفي قانون المالية (الموازنة العامة) لعام 2016، تم منح الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا ضريبية، بشرط ألا تتجاوز عائداتها السنوية مليار فرنك إفريقي (نحو 1.7 مليون دولار)، علاوة على خفض بـ25% من ضريبة الأملاك لمدة عامين، في صورة الدفع في الآجال المحددة، وعلى إعفاء ضريبي خلال عامين من تاريخ إنشاء المؤسسة.
ويعاني قطاع الحرف في البلاد، المعروف بإمكاناته التنموية العالية، من نفس المشاكل التي تؤرق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية. 
وحسب معهد الإحصاء الإيفواري (حكومي)، يشغل هذا القطاع 3 ملايين عامل موزعين على 240 حرفة. 
السلطات خصصت جملة من الإجراءات بهدف رفع مساهمة الحرف في الناتج المحلي الإجمالي بـ20%، بحلول عام 2020، وفق تصريح أدلى به، مؤخرا، «آيساتا دوكوريه»، مدير قسم «تنمية الحرف» بالوزارة. وعلاوة على ذلك، أقرت الحكومة قانون الحرف، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2016، لتهيئة هذا القطاع، الذي يعتبر مصدر عديد فرص الشغل ذات التكلفة القليلة.