في أعقاب تطبيق ضريبة السلع والخدمات

الهند مهددة بدوامة التضخم

ترجمة - يوسف محمد

توقع تقرير صادر عن بنك «نومورا» الياباني، ارتفاع معدل التضخم، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك في الهند إلى 5.3% في العام 2017، بزيادة من 5.1% في العام 2016، لكن الاحتياطي الهندي «البنك المركزي» ربما يخفض سعر «الريبو» بنسبة 25% في الربع الأول من العام المقبل.
وذكر التقرير الذي نشرت نتائجه صحيفة «زا إيكونوميك تايمز» الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية أن العام 2017 قد يشهد ارتفاعا حادا في معدلات التضخم في الهند والتي قد تتجاوز الـ 6% وتحديدا خلال الربع الرابع من العام.
وقال البنك في مذكرة بحثية: «نتوقع أن يصل التضخم الرئيسي في أسعار المستهلك إلى 5.3% في المتوسط في 2017، بزيادة من 5.1% في 2016، و4.9% في 2015».
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي مرشحا للزيادة في أعقاب تطبيق ضريبة السلع والخدمات، موضحا أن الضرائب المرتفعة على الخدمات وكذا المخاطر التي قد تنتج من عدم نقل المصنعين مزايا الضرائب المنخفضة إلى المستهلكين، قد ترفع التضخم بنسبة تتراوح بين 10-20%.
وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة المرتقبة في البدلات المتعلقة بإيجارات المنازل من الممكن أيضا أن ترفع التضخم الرئيسي في أسعار المستهلك بنسبة تتراوح بين 100-150%، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: «نتوقع أن يصل التضخم في أسعار المستهلك إلى 4.9% في المتوسط في النصف الأول من 2017، لكنه سيقفز إلى 5.8% في النصف الثاني من العام ذاته، نتيجة التدعيات السلبية، على أن يرتفع مجددا إلى 6% في الربع الأخير من العام».
وبالرغم من أن توقعات التضخم التي أطلقها البنك الياباني تشير إلى أن التضخم الأساسي سيظل عند 5% تقريبا، فإنه يتوقع خفض أسعار الفائدة.
وأفاد التقرير: «بخصوص السياسة النقدية، نتوقع أن يخفض الاحتياطي الهندي سعر الفائدة وللمرة الأخيرة في الربع الأول من 2017 وبنسبة 25%، ما سيخفض سعر «الريبو» إلى 6%، لكنه سينتظر بعد ذلك، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يسجل التضخم زيادة حادة في النصف الثاني من العام المقبل».
على صعيد مختلف، أشار التقرير إلى أنه وفي الوقت الذي أسهمت فيه سياسة إلغاء بعض الفئات النقدية في الهند فئة 500 و1000 روبية في خفض أسعار السلع القابلة للتلف على المدى القصير، ربما لا تكون الخطوة مصحوبة بأي تداعيات مستدامة على المدى المتوسط.