QNB FS تتصدر قائمة القيمة والمجموعة الأعلى من حيث عدد الأسهم

126.5 مليار ريال الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة في 10 شهور

محمد السقا

بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 126.5 مليار ريال على 17 مليار سهم وتنفيذ 2.6 مليون صفقة، وفق تحليل «لوسيل» لبيانات نشرة تعاملات شركات الوساطة الصادرة عن بورصة قطر، والتي أظهرت استحواذ شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS على 30% من قيم الأسهم المتداولة، واستحواذ شركة المجموعة للأوراق المالية على 51% من كمية الأسهم المتداولة و45% من عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة.

وتصدرت شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS القائمة من حيث قيمة الأسهم المتداولة وبلغت 38.2 مليار ريال وتلتها المجموعة للأوراق المالية بـ 33.6 مليار ريال، ثم شركة البنك التجاري للخدمات المالية CBQ FS بنحو 15.5 مليار ريال، ورابعاً حلت شركة قطر للأوراق المالية بنحو 11.7 مليار ريال، ثم الأهلي للوساطة بأسهم قيمتها 10 مليارات ريال، ثم دلالة للوساطة بنحو 9.1 مليار ريال، وتلتها شركة مجموعة الاستشارات الخليجية بتداولات على أسهم بلغت قيمتها 4 مليارات ريال، ثم العالمية للأوراق المالية بنحو 2.4 مليار ريال، وأخيرا جاءت شركة الإسلامية للأوراق المالية بملياري ريال.

وعلى صعيد ترتيب الشركات من حيث عدد الأسهم، تصدرت شركة المجموعة للأوراق المالية بتداولات على 8.66 مليار سهم، ثم شركة QNB FS بنحو 2.54 مليار سهم ثم شركة قطر للأوراق المالية بنحو 1.4 مليار سهم، وتلتها شركة دلالة للوساطة بنحو 1.37 مليار سهم، وCBQ FS بـ 1.09 مليار سهم.

وبالنسبة للصفقات المنفذة فجاءت المجموعة للأوراق المالية على رأس القائمة وبفارق كبير بعد تنفيذها 1.165 مليون صفقة ثم QNB FS بـ 319.5 ألف صفقة وCBQ FS بـ 306.6 ألف صفقة، والأهلي للوساطة بنحو 186.5 ألف صفقة.

تنشيط التداولات 

من جانبه يرى المحلل المالي أحمد عقل أن بورصة قطر بحاجة لتفعيل مزيد من الأدوات التي تعمل على تنشيط قيم وأحجام التداولات، واستغلال أن بورصة قطر تضم مجموعة من أفضل الشركات على صعيد الربحية واستدامة الإيرادات والتوزيعات النقدية المغرية، وأشار إلى أن السوق ما زال يمكنه استقبال المزيد من الأدوات التي تشجع إدراج منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المالية مثل صانع السيولة والتداول بالهامش، التي من شأنها دعم قيم وأحجام التداولات، وكذلك دعم الاتجاه الفني للمؤشر العام للبورصة.

إن الأدوات الجديدة التي تطرحها هيئة قطر للأسواق المالية تمثل فرصة ذهبية لشركات الوساطة لابد وأن تعمل على استغلالها، خاصة وأنها تصب في صميم عملها وتمثل فرصة لها لتعظيم تواجدها داخل السوق ودعم إيراداتها.

وأشار عقل إلى أن بورصة قطر لديها العديد من المحفزات الإيجابية التي يمكن أن تعمل بالتوازي مع الأدوات الجديدة وتشكل عامل حفز قوي لبورصة قطر التي باتت محط أنظار المؤسسات العالمية الكبرى، وبالتالي يتم تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات لتتماشى مع هذا الزخم الكبير على صعيد قيم صافي الشراء والاستثمارات القوية التي باتت المؤسسات الأجنبية تعمل على ضخها داخل السوق.

المنتجات المالية الجديدة 

وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تشجيع شركات الوساطة على تبني المزيد من المنتجات المالية والخدمات الجديدة والمستحدثة، حيث أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مطلع شهر مايو الماضي القرار رقم (5) لسنة 2019 بشأن «نظام الخدمات المالية» الذي يأتي ضمن تطوير النظام لتعزيز النهوض بقطاع سوق رأس المال في الدولة وتنظيم آلية ممارسة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

ويعتبر هذا النظام محفزا لمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة، ويلزم النظام جميع الجهات المختصة الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذه.

ويأتي العمل بهذا النظام بمتطلبات أقل فيما يخص رأس المال المطلوب عن النظام السابق وفي إطار تحفيز وتعزيز السيولة المالية في بورصة قطر، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم وتحسين المنافسة، والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين بسوق رأس المال القطري، وبما يؤدي إلى زيادة تنافسية الاقتصاد القطري ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي به، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

ووفقا للنظام فإنه لابد لمنح ترخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية من استيفاء طالب الترخيص لعدد من الشروط، منها ما يتعلق برأس المال المدفوع الذي يكون الحد الأدنى فيه للوسيط التنفيذي 3 ملايين ريال ولوسيط التقاص 10 ملايين ريال وللوسيط الشامل 20 مليون ريال، كما يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الخدمات المالية الأخرى التي يرخص لها بمزاولة جميع أنشطة الخدمات المالية (فيما عدا أنشطة التداول بالهامش وإقراض واقتراض الأوراق المالية وأنشطة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح الغير وللشخص نفسه وصانع السوق ومزود السيولة)، 25 مليون ريال.

تستعد لتصفيتها الثلاثاء 12 نوفمبر

50.76 ألف صفقة عبر «العالمية» منذ بداية العام 

تستعد شركة العالمية للأوراق المالية لتصفية أعمالها، وإيقاف التداول عبرها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، وذلك وفقا لما تم نشره مؤخراً على موقع بورصة قطر بأنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة العالمية للأوراق المالية بتاريخ 9 سبتمبر 2019 بحل الشركة وتصفيتها، ومن ثم تقديم خطة التصفية من قبل المصفي إلى هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 24 سبتمبر 2019، حيث وافقت الهيئة على خطة التصفية بتاريخ 16 أكتوبر 2019. وبناءً على ذلك سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 آخر يوم للتداول للشركة العالمية للأوراق المالية مع العلم بأن آخر يوم للشراء عبر الشركة العالمية سيكون يوم الخميس 7 نوفمبر 2019 (3 أيام قبل يوم الإغلاق).

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري شهدت الشركة تنفيذ 50.76 ألف صفقة على 286 مليون سهم وتبلغ قيمة الأسهم المتداولة عبر الشركة خلال تلك الفترة 2.4 مليار ريال وهو ما يشكل 1.9% فقط من قيمة الأسهم المتداولة عبر كافة شركات الوساطة.

يذكر أن قائمة الشركات المرخصة لنشاط الوساطة لدى بورصة قطر تبلغ 9 شركات هي شركة مجموعة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS وشركة المجموعة للأوراق المالية وشركة دلالة للوساطة، وشركة البنك التجاري للخدمات الاستثمارية CBQ IS وشركة قطر للأوراق المالية وشركة دلالة للوساطة الإسلامية وشركة الأهلي للوساطة وشركة العالمية للأوراق المالية ومجموعة الاستشارات الخليجية والإسلامية للأوراق المالية، ومع إغلاق الشركة سيتقلص العدد إلى 8 شركات.

تراجعت بنسبة 21.8%

4.71 مليار ريال تداولات الأسهم خلال أكتوبر الماضي 

انخفضت قيم التداولات في بورصة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 21.8% عند 4.71 مليار ريال، مقابل 6 مليارات ريال في سبتمبر الماضي.

وبلغت أحجام التداول في أكتوبر 1.61 مليار سهم، مقارنة بـ 2.34 مليار سهم في الشهر السابق له، بتراجع 31.12%.

ونفذ في الشهر الماضي 111.54 ألف صفقة، بانخفاض 24.41%عن مستواها في سبتمبر السابق عند 147.56 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء المؤشر خلال الشهر الماضي فقد تراجع بنسبة 1.72% ليغلق تعاملات أكتوبر الماضي عند النقطة 10188.97، فاقداً 178.11 نقطة عن مستويات سبتمبر السابق له.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الشهر الماضي 563.428 مليار ريال (156.330 مليار دولار)، مقابل 574.778 مليار ريال (159.479 مليار دولار) في سبتمبر 2019، بتراجع شهري 1.97%.

وشكلت 3 قطاعات عامل الضغط الرئيسي على أداء المؤشر العام الشهري على رأسها التأمين بـ 9.22%، ويليه الصناعة بـ 5.82%، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.50%، فيما ارتفع 4 قطاعات تقدمها العقارات بـ 2.18%، ويتبعه النقل بـ 0.85%، ثم البنوك والخدمات المالية والاتصالات بـ 0.37% و0.35% على التوالي.

وشهد أكتوبر الماضي، تراجع 27 سهماً تقدمها العامة للتأمين بـ 24.57%، فيما ارتفع 17 سهماً على رأسها الرعاية بـ 17.80%، بينما استقر سهما السينما والخليجي عند مستوياتهما بختام سبتمبر الماضي البالغة 2.20 ريال، و1.20 ريال على الترتيب.

الوسوم