900 مليون ريال الدعم الحكومي للغذاء

«الشورى» يوصي بتحديد فئات المستفيدين من دعم السلع

وسام السعايدة


ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأكد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمادة 7، فإن اللجنة أوصت لمجلس الشورى برفع توصية للحكومة بأن يتم تعديل عبارة فئات المستفيدين في ذات القانون بحيث تكون محددة تفاديا من أي لبس بشأنها، كما رأت اللجنة تعديل المادتين 5 و15 ليكون الرفض مسببا.
يتضمن مشروع القانون 24 مادة كان أبرزها: يكون استعمال السلع المدعومة أو التعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منه، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التعامل بهذه السلع دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ووضعت المادة الرابعة شروطا لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، يستثنى الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة على المواد المعدة لهذا الغرض، وتبت الإدارة المختصة في الطلب ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير ويكون قرار البت قرارا نهائيا، تصدر الإدارة المختصة ترخيصا بالتعامل بالسلع المدعومة وتكون مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تجديد المدة، يحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة من هذا الدعم ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص، تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تحميلها ونقلها وبيعها، تحدد المادتان 9 و10 على المرخص لهم للتعامل بالسلع المدعومة.
كما يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، الإدارة المختصة توقف العمل بالترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير، بناء على حكم من المحكمة المختصة تتولى الإدارة المختصة التصرف بالسلع المصادرة من الجريمة وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة.

التعديلات 
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى تعديل المادتين 5، و15 من مشروع القانون إلى ما يلي: المادة 5: يقدم الطلب للحصول على الترخيص للتعامل مع السلع المدعومة الى الإدارة المختصة مرفقا بالمستندات المؤيدة له وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن في قرارها بتشديد الإخطار في محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببا، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إصدار القرار ويبت الوزير بالتظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسببا ويكون قرار الوزير في البت بالتظلم نهائيا.
أما المادة 15: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للقضاء المثبت من الإدارة المختصة إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت به المخالفة وذلك بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر ويبلغ صاحب الشأن بقرار الإغلاق في محل إقامته أو مركز أعماله بأي وسيلة تفيد العلم وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على أن يلحق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له ويبت الوزير بالتظلم خلال 10 أيام من تاريخ إصدار القرار.
وتناولت اللجنة أسباب التعديل ورأت أنها واحدة بالنسبة للمادة 5، حيث تم استبدال عبارة وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، بعبارة ويعتبر اقتطاع هذه المدة دون مبرر على الطلب رفضا مبنيا له، الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة، وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طلب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك ليتمكن طالب الترخيص من استيفائها.
كما أن التعديل المذكور ترجم تعديل الفقرة الثالثة من المادة في حل عبارة، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا، بعبارة: ويعتبر مضي هذه المدة دون رفض على التظلم يعتبر رفضا ضمنيا له، وبالنسبة للمادة 15 رأت اللجنة استبدال عبارة، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا، بعبارة ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون الرد على التظلم رفضا ضمنيا له وذلك لذات أسباب تعديل المادة 5.

الدعم الحكومي 
وبحسب تقرير الخطة الوطنية للأمن الغذائي فإن الحكومة تنفق أكثر من 900 مليون ريال على دعم الغذاء سنويا مثل الدعم الحكومي لشركة ودام وشركة مطاحن قطر إلى جانب دعم القمح والسكر والزيت والأرز وزيت الطعام، وأشار التقرير إلى أن الدولة تستورد 90% من متطلباتها الغذائية، من أجل توفير الطعام لـ 2.4 مليون نسمة.
وذكر التقرير، أن واردات الغذاء تصل إلى 9.6% من إجمالي الإنفاق الوطني على السلع المستوردة والتي تتراوح قيمتها بين 8 إلى 11 مليار ريال.
على صعيد آخر، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة مقررها صقر فهد المريخي.
وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت دعوة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.