50 % حصة القطاع المالي بالخارج

«التخطيط التنموي»: 542 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2015

محمد السقا

 

ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر (الخصوم المالية لغير المقيمين) بنهاية العام المالي إلى 541.8 مليار ريال بنمو بلغ 15% عن العام السابق بنحو 70.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة منها نحو 137.2 مليار ريال والاستثمارات في المحفظة 73.9 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية الأخرى 330.7 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول مسح الاستثمار الأجنبي في قطر لعام 2015.
وساهمت أكثر من 60 دولة أرصدة في دولة قطر وتشكل الدول الأربعة الكبرى منها 97% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، بينما تمتلك قطر استثمارات مباشرة في 80 دولة منها نحو 50% في القطاع المالي والتأمين.

15 % ارتفاعاً بإجمالي الاستثمارات الأجنبية 
أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس ارتفاع الخصوم لغير المقيمين بنهاية عام 2015، بنسبة 15% (70.9 مليار ريال)، من 470.9 مليار ريال إلى 541.8 مليار، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 61% (330.7 مليار ريال)، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال بنسبة 25%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال بنسبة 14%من إجمالي الخصوم.
وانخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة.
وتركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها من الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق.
وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (7%). وساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015.
استمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015.

23.5 مليار ريال زيادة بالاستثمارات القطرية في الخارج 
ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية الخارجية (الأصول المالية مع غير المقيمين) بمقدار 23.5 مليار ريال لترتفع من 323.2 مليار ريال في نهاية 2014 إلى 347.0 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% أي 199.6 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال وتشكل 30%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال (13%)، وخلال سنة 2015 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 1.1 مليار ريال.
وبلغ رصيد دولة قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة، وشكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، وبلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). ويشير المسح الى أن قطر تمتلك استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015.

150 شركة كبرى يشملها المسح 
قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016 وذلك للسنة المرجعية 2015.
وحصل هذا المسح على البيانات من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والاقتصادية.
أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية (إلى الداخل والخارج) فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الاتجاهات السابقة.
تمت مراجعة بيانات سنة 2014 وذلك استنادًا إلى البيانات المنقحة الواردة من المستجيبين.
ونتيجة لذلك، تم تعديل بيانات عام 2014 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، أسفر عن انخفاض، بينما سيتم تنقيح البيانات التاريخية الخاصة بالفترة السابقة لعام 2014 في وقت لاحق.
وهدف المسح إلى تغطية جميع الشركات الكبرى (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني.
وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة.
وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أمس أن تلك النتائج تعتبر أولية وسيتم تنقيحها حين تتوفر بيانات جديدة.