"النهضة" يعلن خلال أسبوع مرشحه لرئاسة الحكومة في تونس

أ ف ب

يعلن "حزب النهضة" والذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية في تونس، خلال اسبوع مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.

واثر الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية الجمعة الفائت، أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد الى حدود منتصف نوفمبر كي يكلف رئيس الحكومة المقترح من "النهضة" تشكيل حكومة وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي في فصله 89.
ولم ترشح أسماء بصفة رسمية مرشحة للمنصب الى اليوم ويرى مراقبون أن مهمة "النهضة" صعبة لتشكيل حكومة عبر تأمين توافقات.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجمعة إنها راسلت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في خصوص النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جمع فيها حزب "النهضة" 52 مقعدا من مجموع 217.

ووجّه رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الدعوة للأعضاء الجدد للاجتماع في الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 والتي ستنعقد الأربعاء القادم 13 نوفمبر، على ما أعلن البرلمان في بيان الجمعة.

غير أن حزب "النهضة" الذي لم يتمكن سوى من جمع ربع مقاعد البرلمان تقريبا بدون الحصول على أغلبية وجد نفسه أمام مهمة البحث عن تحالفات مع خمسة أو ستة أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

ويجتمع مجلس شورى "النهضة" السبت ليقرر ما اذا سيكلف شخصية من صفوف الحزب أو أخرى مستقلة لتشكيل الحكومة. وقال رئيس الشورى عبد الكريم الهاروني "النهضة متمسكة بحقها الدستوري في قيادة الحكومة".

وتابع "سنحاول اقناع شركائنا لأنه يجب احترام الناخبين وسنقوم بحصيلة للمشاورات لنرى ما هو صالح للبلاد". وأمام مرشح النهضة مهلة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة لتشكيل حكومة وتحتاج الى 109 اصوات في البرلمان لنيل الثقة.

وتواصل "النهضة" مشاوراتها وكانت قدمت ما وصفته ب"وثيقة اتفاق" هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة.

وأعلنت "النهضة" في 20 اكتوبر الفائت انها ستختار مرشحها لرئاسة الحكومة من صفوفها ولكنها اجرت مؤخرا مشاورات مع أحزاب بخصوص هذا الموضوع وأقصت منها حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا (38 مقعدا) وحزب "الدستوري الحر" (17 مقعدا).