أحال مشروعي القانونين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة

«الشورى» يناقش «تنظيم الأعمال الخيرية» و«مكافحة الإتجار بالبشر»

وسام السعايدة

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وبعد مناقشة المشروع قرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وبعد مناقشة المشروع قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الأفريقي الذي عقد بمدينة جيبوتي خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الماضي.

وأعرب سعادته عن ارتياحه لما وجده من تقدير كبير لدولة قطر وسط البرلمانيين الافارقة، وإشادة بجهود مجلس الشورى ودوره الإيجابي في توسيع وتطوير علاقات التعاون البرلماني مع الدول الأفريقية مما انعكس في حصولها على صفة مراقب في الاتحاد البرلماني الأفريقي كأول دولة تحصل على هذه العضوية من خارج القارة الأفريقية، وذلك بعد إجراء الاتحاد البرلماني الأفريقي تعديلاً في نظامه الأساسي يسمح بقبول أعضاء بصفة مراقب من خارج القارة.

كما أطلع سعادته المجلس على لقائه يوم أمس الاول مع وفد من الكونجرس الأمريكي حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتطوير العلاقات بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

آل محمود: تنظيم العمل الخيري بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات 

قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، ان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يتكون من 5 مواد من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع: المادة الأولى التي نصت على تعديل المواد التالية: (1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و 40 و42 و47) من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

واشتملت نصوص هذه المواد عى تعديلات من أهم ما تضمنته: استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الإجتماعية).

واستبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية الى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع او تلقي او صرف التبرعات او ارسال تبرعات او تحويلات مالية لأغراض خيرية او انسانية.

وأعرب آل محمود عن أمله في أن يكون القانون من أفضل القوانين المنظمة للعمل الخيري من أجل مساعدة المحتاجين مبينا أن هناك فئات كثيرة في العالم تعيش حالات من الفقر بحاجة للمساعدة خاصة وأن أهل قطر عرفوا بحبهم للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين.. ودعا آل محمود إلى بذل الجهود من الجهات المختصة في العمل الخيري من أجل أن يكون الطريق إلى العمل الخيري سهلا وميسرا بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات 

وفي تعريف التبرعات تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعية او المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام. وفي المادة 2 تم إضافة العبارة التالية للنص (وحمايتها من الإستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح) والمقصود من التعديل ان الهيئة تتولى تنمية الاعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها.

وفي المادة 4 اضاف التعديل عبارة المنظمات غير الهادفة للربح لتكون من الجهات التي لا يجوز لها جمع التبرعات، الا بتصريح من الهيئة، وكان في القانون الحالي ان الذي يمنح الترخيص هو المجلس.

وفي المادة 25 تم اضافة ما يأتي الى نص هذه المادة: أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الإطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها. لأن القانون الحالي لم يرد شيء بخصوص مدة الحفظ.

كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي والذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من اموالها بما يساعدها على تمويل انشطتها ولم يبين نوع الانشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة انشطتها الخيرية والإنسانية.. الخ. في حين ان المادة 28 تتعلق بتنظيم الرقابة المالية على اعمال الجمعية الخيرية شاملة التقرير الذي ترفعه للهيئة.

وتختص المادة 33 بحل الجمعية الخيرية، حيث اضاف التعديل على النص الحالي انه في حال الحل يجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصروفين وتحديد أجورهم وبيان المدة اللازمة للتصفية من بعد موافقة الهيئة.

السليطي: تعزيز الشفافية والرقابة في عمل الجمعيات 

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى ان القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية المشار اليه تضمن تعديلات جوهرية احدثت نقلة نوعية هامة في العديد من مواده وأحكامه من حيث تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية على عمل هذه الجمعيات.

واضاف «ساهمت هذه التعديلات في جعل القانون أكثر انضباتية وأكثر التزاما وتنظيما لعمل هذه الجمعيات الخيرية التي نريد لها ان تكمل مسارها نحو تحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها، والتي يتبرع من أجلها العديد من الناس لأن العمل الخيري لا بد وان يخضع لضوابط معينة وان لا يدخل فيه اي شك وذلك بما يحافظ على أموال المتبرعين من أهل الخير عبر تصريفها في المصارف الشرعية المحددة.

الكعبي: مجالس الإدارة في المؤسسات الخيرية لا تتقاضى مكافآت

قال سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى معقبا على ما قيل بأن مجالس الإدارة في المؤسسات الخيرية تتقاضى مكافآت، إن هذه المجالس لا تتقاضى مكافآت. 

وأوضح الكعبي أن بعض المؤسسات الخيرية الخاصة مثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وهي مؤسسة خاصة لا تجمع تبرعات بل تنفذ مشروعاتها الخيرية من أموالها واستثماراتها الخاصة.

ولفت إلى أن مجلس ادارة مؤسسة راف الخيرية لا يتقاضي أي مكافآت باستثناء المدير التنفيذي الذي يصرف له راتب شهري.. كما أوضح الكعبي أن أي متبرع يتبرع لتنفيذ مشروع خيري يتم استقطاع مبلغ محدد من قيمة تبرعه مقابل مصاريف إدارية بينما باقي المبلغ يتم صرفه كاملا في المشروع المحدد بواسطة المتبرع. مشيرا الى أن الدولة لم تغلق أي جمعية بل إن أعمالها مستمرة على المستوى المحلي.

وقال الكعبي أن القانون محل المناقشة واضح سواء كان بالنسبة للفرد أو المجموعة، وأن المتبرع يقدم تبرعه حسب قدرته ورغبته في المشاركة في عمل الخير سواء مسجد أو أي عمل خيري أخر، وأشار الي أن المؤسسين للجمعية لديهم رأس مال يمكن الاستثمار فيه، ونوه بأن صندوق الزكاة هو الجهة المعنية بتوزيع أموال الزكاة.

النعيمي: قطر تقدم المساعدات للمحتاجين 

قال سعادة السيد عبد الله بن خالد بن جبر النعيمي، عضو مجلس الشورى إن الشعوب في البلاد العربية والإسلامية في حاجة ماسة إلى المساعدات وقيام مشروعات خيرية وتنموية.

وأضاف إن وصف قطر بأي صفات لا يجب أن تمنعها من تقديم المساعدات للمحتاجين في كل أنحاء العالم، مبينا أن ما تقوم به قطر هو وفق تعاليم الدين الإسلامي.. وحث النعيمي الجمعيات الخيرية على أن تقدم مساعدات للمزارعين في الدول العربية والإسلامية الفقيرة عبر شراء المنتجات الزراعية وتوزيعها على الفقراء.

وقال في هذه الأثناء أن تعقيدات التحويلات المالية للعمل الخيري للدول الفقيرة يجب ألا تمنع قيام المشروعات الخيرية.

الخيارين: حماية أموال المتبرعين 

وصف سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين، العضو المراقب في مجلس الشورى التعديلات في التشريعات المتعلقة بالعمل الخيري بأنها مهمة جدا.

وبين الخيارين أن مشروع القانون يحمي أموال المتبرعين كما نصت بعض مواده.. واقترح الخيارين على اللجنة المختصة التي سوف تناقش القانون أن تقدم الدعوة لهيئة الأعمال الخيرية والمؤسسات الخيرية للإستماع لوجهة نظرها في التعديلات على أن تكون الدعوة للهيئة قبل المؤسسات الخيرية.

المنصوري: الزكاة يجب أن تكون من خلال صندوقها 

قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، عضو مجلس الشورى، اتفق مع رأي الزميل ناصر الحميدي في نقطتين وهي تحديد ان كانت الجمعية الخيرية تستلم تبرعات وصدقات، حيث انه من الملاحظ ان هناك جمعيات تستلم اموال زكاة ايضا، بالتالي يجب ان تكون الزكاة فقط من خلال صندوق الزكاة والا تستلم هذه الجمعيات اموال الزكاة، كما ان المؤسسات الخيرية غير الربحية التي تستلم اية تبرعات اؤكد على حقها في الاستثمار لاستمرار اعمالها الخيرية.

واضافت "كما انني اتفق مع الزميلة الدكتورة عائشة المناعي في ان مكافأة مجلس الادارة يجب ان تكون مبلغا رمزيا ويفضل ان يتم تحديدها كمبلغ مقطوع لان هذه الجمعيات الخيرية مهما كثرت الاموال لديها فهي لا تعكس ربحية المؤسسة نفسها، فهذه اموال المتبرعين".

غراب: الجمعيات تواجه تحديات 

قال سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب، عضو مجلس الشورى، ان الجمعيات الخيرية مهمة جدا وهي احدى العلامات الصحية والايجابية للمجتمعات وقدرتها على مساعدة المحتاجين ودعم المعوزين، وهذه الجمعيات كما هي بحاجة الى مراقبة ايضا هي محتاجة الى دعم خاصة وانها تقوم باعمال مهمة جدا ومكملة للجهد الحكومي تجاه المواطنين والمقيمين، وتعلمون ان الجمعية الرئيسية في دولة قطر هي جمعية قطر الخيرية التي تقوم بالجانب الاكبر من اعمال تقديم العون في الداخل والخارج وتتكون من مجلس ادارة يضم نخبة من ابناء الوطن ولديهم المام كبير في هذا الجانب.

واضاف "اعتقد ان اللجنة عليها ان تقوم بدعوة الجهات ذات العلاقة بهذا القانون والاستماع الى وجهة نظرهم جميعا، خاصة وان الجمعيات ايضا لديها مشاكل وتحديات وهناك ضغوط على عملها".

الخليفي: لا للاستثمار في أموال التبرعات 

أوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، عضو مجلس الشورى، أن في المادة رقم "1" ومن خلال تعريف الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المنظمة الخاصة الخيرية،أن الهدف الاساسي والمهمة الأساسية هي تلقي التبرعات وتوزيعها على مستحقيها وليس الاستثمار بها أو تنميتها، وأرى أن المتبرع يريد أن تصل تبرعاته مباشرة الي المحتاج وليس الاستثمار بها.

وأشار الي أنه وبالاطلاع على المادة "27" فهي تعطي الحق للجمعية الخيرية لاستثمار الفائض من أموالها، موضحاً أن هذه الأموال ليست أموال جمعية بل أموال متبرعين ويجب أن توزع مباشرة للمستحقين، بمعنى أن لا يوجد فائض في نهاية السنة.

وأضاف الخليفي موضحاً: اذا كان الاستثمار بدافع الرواتب والايجارات والمباني، فهذه تستقطعها جمعيات من أموال التبرع ما مقداره 10 الي 15% من التبرع، وبالتالي يطالب الخليفي اضافة عبارة في نهاية المادة "لا الاستثمارية والتجارية" بمعنى أنه لا يحق للجمعيات الدخول في الامور السياسية أو الاستثمارية أو التجارية، ونوه بأن بعض الجمعيات تحدد رأس مالها في بداية تكوينها مبلغ محدد الا انه بعد عشر سنوات يتضاعف رأس المال هذا عشرة أضعاف.

الحيدر: توزيع الأموال مباشرة على المستحقين 

تحدث سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، حول المادة "27"، وقال أنه لا يتفق معها، وتنص على فائض اموال المتبرعين، ويرى أن هذه الاموال يمكن أن تكون خاصة بالزكاة والتي من المفترض أن يتم توزيعها في مصارفها الشرعية في أوقات محددة لا يمكن تأجيلها لعدة سنوات، لذلك يجب أن لا يكون هناك فائض أموال، وعلى سبيل المثال أشار الحيدر الي أنه يمكن أن يتبرع أحد لبناء مسجد سواء في الداخل أو الخارج.

وتساءل الحيدر على أي أساس يتم الاستثمار فيها، على الرغم من أنها دفعت لغرض معين، ويعتقد أنه لابد من أخذ موافقة المتبرع قبل البدء في استثمار أمواله، وأشار الي أن الهدف من الجمعيات الخيرية مساعدة الأفراد والدول في داخل وخارج الدولة عبر مصارف شرعية محددة، لا يمكن التحكم فيها وتحويلها لمجالات استثمارية وتجارية.

المعضادي: وضع ضوابط لاستثمار فوائض الأموال 

أوضح سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، أن الجهة القائمة وهي هيئة الرقابة على الاعمال الخيرية موجودة، وأن الاستثمار في فائض الاموال بالنسبة للمتبرعين يتم وفق الضوابط التي تضعها وتراقبها الهيئة، ونوه على سبيل المثال بأن هناك متبرعين يطلبون الاستثمار في تبرعاتهم بحيث يكون لها ريع مستمر.

وأشار الي أن هذا التوجه موجود في كثير من الجمعيات في دول أخرى التي لها إستثمارات تحقق ريع تصرف منه على أعمال خيرية مستمرة، ويمكن أن تصرف في أعمال خيرية على أوسع نطاق، وأشار الي أنه يجب عدم الخلط بين التبرع للأعمال الخيرية وصندوق الزكاة باعتباره أمرا آخر.

الحميدي: مكافأة ثابتة لمجالس الإدارة 

قال سعادة السيد ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى، في البداية لابد من الوقوف عند الفرق بين الجمعية التي تستقبل التبرعات، والأخرى التي لا تستقبل تبرعات، وأشار الي أن الجمعية الخاصة يتم تأسيسها من قبل مجموعة يتبرعون من أموالهم للأعمال الخيرية،وبالتالي فمن حق الجمعية التي لا تستقبل تبرعات الاستثمار في أموالها وزيادتها، باعتبارها لم تتلق أي مبالغ من المتبرعين، أما الجمعية التي تتلقى التبرعات ليس هناك مجال للمتاجرة في أموال المتبرعين وتعريضهم للخسارة، وبالتالي لا يحق لهذا النوع من الجمعيات الاستثمار، وبمجرد أن يتبرع المتبرع بأمواله سواء كانت صدقات أو بناء مساجد أو كفالة أيتام وغيرها يجب أن تصرف في المجال الذي حدده المتبرع، خاصة وانه لم يطلب من الجمعية الاستثمار في امواله.

ودعا الحميدي ضرورة التحقق والنظر من خلال دراسة القانون الجديد فيما يتعلق بنسبة الـ 10% التي تخصصها بعض الجمعيات لمجلس الادارة سنوياً من أموال المتبرعين، وقال يفترض أن يحدد القانون مكافأة ثابته لمجلس الادارة بحد أقصى.

المناعي: القانون سينظم عمل الجمعيات الخيرية 

قالت سعادة الدكتورة عائشة المناعي، عضو مجلس الشورى، أن التعديل في القانون السابق يعتبر مؤشراً للسماح للجمعيات السابقة للعمل من جديد بعد صدور القانون المعدل، واعتبرت ذلك خطوة جيدة ومبشرة لأهل قطر بصفة عامة، وأضافت أن هذا القانون سينظم عمل الجمعيات الخيرية، ويؤكد على التزام الجمعيات بالعمل وفقاً للقانون، وتعتقد أن العبء الاساسي في هذه المسألة يقع على هيئة الاعمال الخيرية في عملية المراقبة والتشديد فيها، باعتبار أن المراقبة والمحاسبة هي الاساس» وقالت: (من أمن العقوبة يفعل ما يشاء)، أما فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية التي تحدد نسبة لمجالس اداراتها، ترى ضرورة أن تتنزه هذه الجمعيات عن موضوع المكافآت التي تمنح لمجالس الادارات والنظر للموضوع من باب عمل الخير والتقوى.

وقال دحلان الحمد، عضو مجلس الشورى «هناك اناس يقومون بجمع التبرعات في اماكن مختلفة، اعتقد يجب ان يكون هناك ضوابط لهذا الموضوع، ونحن لا نشكك في مصداقيتهم ولكن من باب درء الشبهات يجب ان يكون هناك ضوابط لهذا العمل».

«الخدمات والمرافق» تناقش «تنظيم العلاج في الخارج»

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا امس، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي.

قامت اللجنة في الاجتماع بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

الوسوم