قررت الموافقة ورفع توصياتها بشأنه إلى المجلس

"مالية الشورى" تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020

الدوحة - وسام السعايدة - قنا

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، بحضور كل من سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة المالية بوزارة المالية، والسيد عبدالرحمن جولو الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية بوزارة المالية، والسيد سلمان آل محمود مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية، والسيدة مريم العبيدلي رئيس قسم متابعة الموازنة بوزارة المالية، والسيد جار الله محمد المري مساعد مدير إدارة مشروعات المباني بهيئة الأشغال العامة.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه العادي أمس الأول برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس التالية: توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.

وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، ونصت المادة الأولى على تعديل المواد: (1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47) من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.

واشتملت نصوص هذه المواد عى تعديلات من أهم ما تضمنته: استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الاجتماعية).

كما تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع أو تلقي أو صرف التبرعات أو إرسال تبرعات أو تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية.

وفي تعريف التبرعات تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام. وفي المادة 2 تمت إضافة العبارة التالية للنص (وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح) والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها. وفي المادة 4 أضاف التعديل عبارة المنظمات غير الهادفة للربح لتكون من الجهات التي لا يجوز لها جمع التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، وكان في القانون الحالي أن الذي يمنح الترخيص هو المجلس.

وفي المادة 25 تمت إضافة ما يأتي إلى نص هذه المادة: أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها. لأن القانون الحالي لم يرد شيئا بخصوص مدة الحفظ.

كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي والذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. إلخ. في حين أن المادة 28 تتعلق بتنظيم الرقابة المالية على أعمال الجمعية الخيرية شاملة التقرير الذي ترفعه للهيئة.

الوسوم