دولة قطر تشارك في أعمال "منتدى بالي للديمقراطية" بإندونيسيا

جاكرتا - قنا

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى بالي للديمقراطية العاشر الذي بدأ اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وترأس وفد دولة قطر في المنتدى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وتحدث سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال مخاطبته الجلسة الوزارية الأولى للمنتدى الذي يختتم غدا، عن القيمة التي تمثلها الديمقراطية والتحديات المرتبطة بها.. مؤكدا أن أهمية الديمقراطية ليس باعتبارها آلية لاتخاذ القرارات فحسب بل لكونها أسلوب حياة يدخل في صميم تطلعات الشعوب.

وشدد على أن التقدم المنشود للبشرية لا يكتمل إلا بتقدم وتحقيق الديمقراطية على المستويين الوطني والدولي.

وركز سعادته على ما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان الدوحة بأن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة وتعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المُعبرِ عنها بحريةٍ في تحديد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.

وأضاف "انطلاقاً من إيماننا في دولة قطر بالدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في تعزيز قدرات الدول على تنفيذ مبادئ وممارسات الديمقراطية، فإن دولة قطر لم تأل جهداً في تقديم الدعم والتعاون بشكل خاص لإنشاء صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية رغبة منا في دعم توجه الامم المتحدة نحو تشجيع الممارسات الديمقراطية، بوصفها قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب في تحديد النظم السياسية الخاصة بها، ومشاركتها الكاملة في عملية صنع القرارات المتعلقة بنواحي حياتها".

وتطرق سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى الترابط الوثيق بين البعدين الوطني والدولي للديمقراطية، وبين بأنه بدون ديمقراطية دولية تستند في مقوماتها إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها في ميثاق الامم لمتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، لن تكون هناك ديمقراطية حقة، وتابع قائلا في هذا السياق "يجب أن نأخذ في الحسبان أن استمرار النزاعات المسلحة والعنف يشكلان عقبة في تحقيق ذلك الهدف، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، لذلك يتحتم وجود حكم رشيد على المستويين الوطني والدولي يمكن من خلاله تحقيق قدر أكبر من الفائدة في العلاقة القائمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والديمقراطية وحقوق الانسان من جهة أخرى".

ولفت إلى أن الأزمات والتحديات التي يعيشها وتواجهها العديد من مناطق العالم والمنطقة العربية بشكل خاص هي بسب غياب الديمقراطية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

واستطرد "تبنت دولة قطر منذ أكثر من 20 عاما تغييرات كبيرة نحو الانفتاح وتعزيز أساس الديمقراطية وعلى الرغم من التغيرات الكثيرة التي حدثت في المنطقة خلال العقدين الماضيين، فقد حققت دولة قطر العديد من الانجازات التي تعتبر حجر الأساس للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، منها الارتقاء بالتعليم وتنوع التعليم الجامعي على مستوى متقدم بما فيها استقطاب وتوطين الجامعات العالمية ذات المستوى الرفيع والمتخصص، ومنح المرأة الحرية والتعليم والمشاركة في الانتخابات، والتكريس لحرية الأديان والحوار والانفتاح على الآخر، مؤمنين أن التحول نحو الحرية والتسامح أتى بثماره في شتى الميادين".

وقال سعادته "انطلاقاً من الإيمان الراسخ لدولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأهمية تهيئة البيئة المناسبة لتقدم ورفعة المواطن القطري، فإن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية ترسخ لأسس وأركان الدولة الحديثة في إطار الدستور وسيادة القانون واحترام كافة حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وتناول تجربة دولة قطر في مجال الحوار حول القضايا المختلفة الداخلية والخارجية والتي ترتبط بالديمقراطية.

وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في مداخلته، إلى اهتمام دولة قطر بالشباب، ونوه بأن دولة قطر ومنذ زمن بعيد تعلم النشء في بداية تعليمهم أن يتقبلوا الآخرين وأن يستمعوا لهم، حتى ولو كانوا من أديان أو أعراق مختلفة.

وأكد أن دولة قطر تركز بشكل كبير على التعليم ومخرجاته، وتأهيل جيل من الشباب ليكون شريكا فاعلا في المجتمع.

وأردف سعادته قائلا "إن الديمقراطية تعتمد على وضع المجتمعات وحرية الخطاب والاختيار".. لافتا إلى أنه لا يمكن استقدامها إلى المجتمعات وتطبيقها كنموذج خاص.

وأوضح في هذا الصدد أن الديمقراطية تعتمد على تعاريف المجتمعات لها لا سيما وأنها تتأثر بها، خاصة وأن لكل مجتمع خصوصية في تطبيقها.. مشددا على أهمية التعايش السلمي بين الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.