خلال اجتماع اللجنة القطرية البريطانية المشتركة

اتفاق قطري بريطاني لتمويل مشاريع قطرية بقيمة 21 مليار ريال

الدوحة - لوسيل

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أمس، عن الوصول لاتفاق مع الجانب البريطاني لتمويل مشاريع استثمارية داخل قطر من قبل بريطانيا بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني «21 مليار ريال» ويعكس الاتفاق ثقه الجانب البريطاني في متانة الاقتصاد القطري وقوته، وتم التوصل إلى الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الذي تم تنظيمه في مدينة لندن.وحضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية جريج هاندز وزير السياسة التجارية في المملكة المتحدة وعدد من الممثلين عن القطاعين الخاص والعام من البلدين.شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال، وعدد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، مصرف قطر المركزي، جهاز قطر للاستثمار، هيئة الأشغال العامة، بنك قطر للتنمية، وشركة مناطق.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن التغيرات العالمية والإقليمية فرضت خلال السنوات الماضية تحديات هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأثرت على كبرى اقتصادات العالم ومع ذلك، تمكنت قطر من مواجهة هذه التحديات وتعزيز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.وأشار إلى الموارد الطبيعية المهمة لدولة قطر موضحاً في هذا الصدد أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وتعمل الدولة على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن سنوياً وهو ما يعادل زيادة في الإنتاج بنسبة 30%. واستعرض سعادته مميزات ميناء حمد ودوره في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الإستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية لدولة قطر، موضحا أنه تم مؤخرا إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز هامة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية انعكست إيجاباً على القطاعين التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد الشريك التجاري التاسع لدولة قطر.وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11.6 مليار ريال في العام 2016.وعلى الصعيد الاستثماري، أكد على مكانة المملكة المتحدة كشريك استثماري مهم لدولة قطر حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري نحو 79 شركة وبإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال.وأوضح سعادته أن عدد الشركات القطرية البريطانية، برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر بلغ 672 شركة تعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، مضيفا أن عدد الشركات البريطانية والعاملة في السوق القطري والمرخصة من قبل مركز قطر للمال بلغ حوالي 35 شركة.واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات وتم إلقاء الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين البريطانيين، كما جرت مناقشة نتائج منتدى الأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام في مارس الماضي، واتفق الجانبان على تشكيل مجلس الأعمال الاستشاري من القطاع الخاص مكونة من خمسة رجال أعمال من الجانبين.وتتولى هذه المجموعة تقديم تقرير دوري يتضمن مرئياتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في البلدين.ورحب الجانبان بالتعاون بين البنوك المركزية في البلدين وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في العام القادم في الدوحة، كما رحب الجانب البريطاني باعتماد وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عدد 40 جامعة بريطانية تقدم التعليم عن بعد.ومن جهة أخرى التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية في قطاعات مختلفة مثل قطاع إنتاج الأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي، وهندسة المعادن الخفيفة، وإنتاج المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية لبحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، كما التقى سعادته بعدد من ممثلي القطاع الخاص البريطاني، وذلك على هامش أعمال الاجتماع.