دولة قطر تجدد إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله

الدوحة - قنا

جددت دولة قطر إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتُكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، كما جددت تأييدها لعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة، لاعتماد موقف دولي موحد حيال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التوصل إلى تعريف متفق عليه للإرهاب.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".

وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إن دولة قطر ستواصل العمل في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق يوفر أرضية تساعد المنظمات الإرهابية، لدعم خطابها المتطرف وكسب التعاطف مع شعاراتها.

وأضاف "تماشياً مع السياسة الثابتة لدولة قطر بالالتزام بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وكونها طرفاً في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإنها تواصل العمل الفاعل مع كيانات الأمم المتحدة، ومع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا فاعلا في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب، وتقف في طليعة الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب، كما تواصل في الجانب التشريعي تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتواءم مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أنه انطلاقاً من الدور الهام المناط بالمؤسسات التشريعية والقضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بدولة قطر التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك التنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الاشخاص والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه بهدف دعم الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وزيادة الموارد المتاحة لها، تم بتاريخ 16 ديسمبر 2018 التوقيع على اتفاق شراكة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث قدمت دولة قطر مبلغ 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم برامج وعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجالات منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ودعم ضحايا الإرهاب.. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز عالمي في الدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية للتطرف العنيف، حيث ستقدم دولة قطر مبلغ خمسة ملايين دولار، لإنشاء وتغطية عمل المركز، الذي سيركز على دراسة الجذور السلوكية للتطرف العنيف.

وأكد على أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تبرر انتهاج سياسات وتدابير تضحي بالإجراءات القانونية الواجبة والكرامة الإنسانية واتخاذ تدابير تمييزية أو قمعية ضد السكان، وبالتالي فإن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستئصال جذور الإرهاب، وحرمان المنظمات الإرهابية من الذرائع التي تعتمد عليها لكسب التأييد لخطابها.

وأضاف "من جانب آخر فإن التعاون في المجالين القضائي والأمني يعد وسيلة فعالة لمكافحة التهديد الإرهابي.. ونظراً للارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فإن تكثيف الجهود والتنسيق بين الدول هو مسألة بالغة الأهمية من أجل تجفيف مصادر تمويل هذه الأنشطة".

وشدد على الدور الأساسي للنساء في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، مما يتطلب إشراك المرأة والاستفادة من خبراتها في وضع السياسات ذات الصلة.

وقال إن التنظيمات الإرهابية تسعى لتطوير وسائلها وابتكار أدواتها لنشر فكرها الخطير، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول لوضع تدابير فعالة للتصدي للإرهاب ووسائل انتشاره، والعمل لضمان التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتصدي للأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف والعوامل المؤدية له، واستئصال جذوره.. وهو ما يستوجب اتباع نهج شمولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين الدول.

واختتم الشيخ محمد بن حمد آل ثاني البيان بالتأكيد على مواصلة دولة قطر دورها الفاعل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولن تُثنيها عن أداء التزاماتها الدولية وتعاونها مع المجتمع الدولي المحاولات الرامية لإلهائها عن دورها الهام، وسنواصل العمل مع كافة المؤسسات الأممية والدولية لاستئصال خطر وجذور الإرهاب.

الوسوم