إصدار مرسوم الترخيص لـ «قطر للتنمية» قريبا

إنجاز البنى التحتية يمهد للتوسع في تخصيص قسائم جديدة

مصطفى شاهين

انتهت هيئة الأشغال العامة من 7 مشاريع شمال مدينة الدوحة تخدم أكثر من 7000 قسيمة سكنية، منها مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق بني هاجر روضة اقديم، والغرافة، وروضة الحمامة، كما أنجزت 4 مشاريع في محيط الدوحة من أهمها تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية – الحزمة الأولى، وإنشاء طريق موازٍ من روضة راشد إلى أم قرن، بينما يجري تنفيذ 7 مشاريع لخدمة أكثر من 4000 قسيمة، من أهمها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) – الحزمة الأولى، وتطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية.
وأنجزت «أشغال» خلال 2017 نحو 23 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق المختلفة قبل نهاية العام، وتخدم هذه المشاريع 15108 قسائم سكنية، منها 1800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة.
ومن شأن إنجاز البنى التحتية التي تخدم القسائم السكنية، تشجيع المواطنين على إنجاز عمليات بناء مساكنهم الجديدة والانتقال إليها، بالإضافة إلى التوسع في تخصيص أراضٍ جديدة ينتفع بها المواطنون، لا سيما مع قرب صدور مرسوم الترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات.
وزادت في الآونة الأخيرة أعداد مستحقي السكن في ظل الزيادة السكانية، وطبقا لملحق النظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية الصادر في 2013 تنص الفقرة 2 من المادة 4 على «يجوز بموافقة مجلس الوزراء تمويل مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الأخرى بنسبة تصل إلى 100% من القيمة الإجمالية للمشروع». لكن خبراء تحدثوا لـ «لوسيل» أكدوا أن مرسوم الترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، الذي سيصدر قريباً سيسهل عمليات التخصيص ويزيد من قاعدة المستفيدين.
ويعمل المرسوم على توسيع صلاحيات بنك قطر للتنمية ليكون نافذة موحدة للعملاء ليمنح صلاحية الترخيص بالانتفاع بأراض لمواجهة الطلب المتنامي على السكن، بالإضافة إلى الترخيص للبنك بإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، وهو ما يعني إقامة مدن سكنية متكاملة ومتناسقة وإنجازها بشكل سهل وسريع.
ودعا خبير ومثمن عقاري إلى ضرورة استمرار التسهيلات التي يمنحها بنك قطر للتنمية ضمن النظام الجديد المتبع بسداد قيمة المسكن على مدار 35 سنة بقسط الشهري​ 3364 ريالا.
وفي نفس السياق تسهم المحلات التجارية التي سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومرافق وخدمات، في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإتاحة المجال للأسر المنتجة للحصول على محلات بأسعار جيدة.
كما أنه سيحد من ارتفاع الأسعار للمحلات الكبرى وبالتالي يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطبقاً للمعمول به حالياً يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على مسكن بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم بحث الطلب للوقوف على مدى توافر شروط الانتفاع.
وفي حال استحقاق المواطن للسكن، تقوم «التنمية الإدارية» بمخاطبة وزارة البلدية والبيئة لتوفير الأراضي اللازمة للبناء، ومن ثم تحويل المعاملة إلى بنك قطر للتنمية، لصرف القرض بعد أن يتم استيفاء جميع المتطلبات.
ويقوم البنك بصرف التمويل اللازم على دفعات خلال يومين عمل بعد قيام العميل بتعبئة نموذج القرض، وتحضير جميع المستندات المطلوبة، وتوقيع العقود.
وبحسب بنك قطر للتنمية تبلغ قيمة قرض الإسكان 1.2 مليون ريال كحد أقصى يمنح للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع تحميل العميل ​رسوما إدارية مقدارها 1% يتحملها العميل بقيمة إجمالية 213549 ريالا.
ويسدد القرض على مدار 35 سنة بقسط شهري​ 3364 ريالا.​ وتحصيل الأقساط​ بعد مرور سنتين من تاريخ إبرام عقد القرض أو استلام كامل المبلغ أيهما أقرب.​
ويعد مشروع المرسوم ضروريا لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، كما أنه من شأنه دعم انخفاض أسعار المحلات التجارية، سواء كان سعر البيع أو الإيجار، وبالتالي تخفيف الضغط على الشوارع التجارية.