استنكر قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس

«الشورى» يثمن مشاركة الأمير في القمة الخليجية

وسام السعايدة

ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت الثلاثاء الماضي، التي جاءت تأكيدا لأهمية استمرارية مجلس التعاون وحرصا على تفعيل دوره والتزاما من دولة قطر بالعمل الخليجي المشترك.
كما ثمن المجلس خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها امس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسعيه لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية ونجاحه في عقد القمة الخليجية في موعدها المحدد، واقتراح سموه إنشاء آلية لفض المنازعات بين دول المجلس.


القرار الأمريكي 


وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره الشديدين لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، مؤكدا أن هذا القرار والذي قوبل بالرفض حتى من أقرب حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها من الدول الغربية، يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللوضع القانوني لمدينة القدس، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وكل الشعوب المحبة للسلام في العالم.


وأكد المجلس خطورة تداعيات القرار على أمن واستقرار المنطقة وعلى عملية السلام المستندة للشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجلس الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار والعدول عنه، والعمل على إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتي ستبقى فلسطينية وعربية وإسلامية، رغم المحاولات الإسرائيلية لطمس هويتها العربية ومعالمها وتاريخها وتراثها الإسلامي.


تعديل 7 قوانين 

بعد ذلك نظر المجلس في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة، وتم التداول حول مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

مداخلات الأعضاء 

وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، إن هذه الحزمة من مشاريع القوانين وتعديلاتها تأتي في اطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير السلطة القضائية وآليات التقاضي. وقال ان الدولة ستشهد نهضة تشريعية خلال المرحلة القادمة، مما يتطلب ذلك مزيدا من التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، للإسراع بمناقشة مشروعات القوانين الهامة المعروضة حاليا على المجلس وتلك التي ستعرض عليه في المستقبل.


ولفت سعادته أن المجلس الحالي مختلف عن المجالس السابقة، حيث انه مطلوب من المجلس الحالي ان يقدم رأيه وخبرته واقتراح ما يراه مناسبا وتقديمه للحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وقال محمد عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، إنه سيتم تحويل مشاريع القوانين الى اللجنة القانونية والتشريعية، ليتم مناقشتها من قبل الزملاء اعضاء اللجنة ووضع التوصيات المناسبة لها ثم يتم رفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها بالصيغة النهائية ومن ثم ارسالها الى الحكومة الموقرة.


وقال الدكتور يوسف العبيدان، إن هذه الحزمة من مشاريع القوانين تؤكد اهتمام حضرة صاحب السمو بتطوير التشريعات القضائية التي تخدم آلية عمل السلطة القضائية بما يحقق التطور والتقدم لهذه السلطة، مطالبا بتزويد اللجنة بنسختين من القوانين واحدة تتضمن القانون السابق وأخرى تتضمن القانون الجديد مع تعديلاته ليصار الى سهولة مناقشتها وبحثها من قبل اللجنة وإخراج التوصيات المناسبة للمجلس الموقر.