وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مسؤولين في الأرجنتين

بوينس آيرس - قنا

بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد هوراسيو رايسر ترافرز وزير العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية الأرجنتين، أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين، وذلك خلال أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي عقدت في بوينس آيرس.

وأكد سعادته في كلمة خلال أعمال الدورة التي جرت اليوم وعقدت برئاسته إلى جانب سعادة وزير العلاقات الاقتصادية بجمهورية الأرجنتين، أن المشاركة في الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري الأرجنتيني الذي أقيم العام الماضي بالدوحة، وعكست حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.

وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر والأرجنتين، أكد أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات لاسيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي 192.5 مليون دولار في عام 2016، معربا عن ثقته بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القادمة.

وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالدور المهم الذي أدته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين وخاصة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها العام الماضي، مضيفا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى الأرجنتين كشريك استثماري وتجاري مهم، في ظل الإمكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها قطاع الزراعة والصناعة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية والسياحة.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

واستعرض سعادته مميزات الاقتصاد القطري مؤكدا أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى / حفظه الله / ، موضحا أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

وقال "إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية، وأن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى".

وأضاف أن دولة قطر قامت بتطوير مناطق اقتصادية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسية في الدولة، كما دشنت نظام النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، ووفرت حوافز استثمارية مهمة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .

وسلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي في العام 2016، حيث أعرب عن ثقته في أن المراكز التي احتلتها دولة قطر تعكس المكانة التي تتبوأها الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار في القطاع اللوجستي والرياضي والأمن الغذائي والسياحي والتعليمي والصحي .

واستعرض الجانبان، خلال أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات، واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين .

كما اتفقا على أهمية الإسراع في المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنفاذها في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص من الجانبين، وذلك من خلال إنشاء مجلس الأعمال القطري الأرجنتيني .

وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد هوراسيو رايسر ترافرز وزير العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية الأرجنتين بالتوقيع على محضر الاجتماع .

يشار إلى أن الدورة الأولى للجنة القطرية الأرجنتينية عقدت على مستوى الفنيين والخبراء في الدوحة في مايو من العام الجاري، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين .

 

وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد عقد لقاء ثنائيا مع سعادة السيد خورخي فوري وزير الخارجية الأرجنتيني، واستعرض خلاله سعادته نتائج اجتماع اللجنة القطرية الأرجنتينية المشتركة وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والعلاقات الثنائية بين البلدين، والطرق الكفيلة بتطويرها ورفع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، حيث أثنى الجانبان على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر والأرجنتين، واتفقا على أهمية المصادقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود في إطار اللجنة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

كما أقام سعادته حفل استقبال لكبرى الشركات الأرجنتينية، وشارك في هذا الاستقبال أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات الأرجنتينية، المتخصصة في مختلف المجالات، واستعرض سعادته خلال هذا الحفل ميزات الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات، كما استعرض قانون الاستثمار والميزات التي يمنحها هذا القانون للمستثمرين الأجانب والذي يتيح إمكانية ملكية استثمار تصل إلى 100% لرأس المالي الأجنبي في العديد من القطاعات.

وعلى هامش هذا الحفل عقد سعادته لقاءات ثنائية مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية، والطاقة، والأعمال المصرفية والعقارية، وتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة وأوليات الدولة في مجالات الاستثمار وخاصة في مجال الصناعات الدوائية الغذائية والمجالات الأخرى ذات الأولوية في دولة قطر، بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية إقامة شراكات تجارية أو استثمار مباشر بملكية 100% لهذه الشركات.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لجذب الاستثمارات والشركات الكبرى للعمل في الدولة .