«التخطيط» تصدر مسحا يشمل بيانات 150شركة كبيرة

774 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية نهاية 2016

الدوحة - لوسيل

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح الخامس للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2017، وذلك للسنة المرجعية 2016.
وذكرت الوزارة ، في بيان أمس، أنها جمعت في هذا المسح بيانات 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90 % من إجمالي الاستثمارات، في مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والأنشطة الاقتصادية، أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية (إلى الداخل وإلى الخارج) فقد تم تقدير بياناتها بناءً على التوجهات السابقة، كما تمت مراجعة بيانات سنة 2015 التي سبق نشرها، وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين.


أظهر المسح ارتفاعا في قيمة الخصوم لغير المقيمين بنسبة 23%، بما يمثل 144.2 مليار ريال، حيث ارتفعت من 629.8 مليار ريال إلى 774 مليار ريال مع نهاية العام 2016.
وفي نهاية العام 2016، شكلت الاستثمارات الاجنبية الأخرى نسبة 70% أي ما يعادل 541.6 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.4 مليار ريال أي ما يعادل 25%، تلتها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93.2 مليار ريال بنسبة 12 % من إجمالي الخصوم، فيما انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في نهاية سنة 2016، بمقدار 5.2 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة.


وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعا مع نهاية 2016 بمقدار 63.4 مليار ريال من 396.2 مليار ريال إلى 459.6 مليار ريال، بينما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 62 % أي ما يعادل 286.4 مليار ريال من إجمالي الأصول مع نهاية العام نفسه، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 139.9 مليار ريال، أي بنسبة 31%، وبلغت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 33.1 مليار ريال مشكلة نسبة 7%، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 10.9 مليار ريال خلال العام 2016.
وفي نهاية العام 2016، تركزت 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها من صناعات تحويلية وأنشطة أخرى مثل النقل والتسويق، وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 56% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 32%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين بنسبة 6%.


60 دولة 



وساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2016، حيث استمرت الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع في الارتفاع، إذ شكلت حصتها 93% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2016.


وبلغ رصيد دولة قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 139.9 مليار ريال وذلك في نهاية عام 2016 بزيادة قدرها 8% عن السنة السابقة، وشكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 36%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال 31%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 27 %.
وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً، بلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول منها 95% من إجمالي الاستثمارات مع نهاية عام 2016.


وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تعمل من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في «المعيار الخاص بنشر البيانات»، الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، والذي يتعين بموجبه على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي، وذلك للفصلين المرجعيين الأول والثاني من سنة 2017.


شركات القطاع الخاص



وفيما يتعلق بنتائج المسح ربع السنوي للاستثمار الاجنبي في الربع الثاني من العام 2017، أكدت الوزارة أن المسح استهدف نحو 30 من أكبر الشركات في القطاع الخاص، شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016، حيث قام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الـ 43 الخاضعة لإشرافه، لتغطي الجهتان (الوزارة والمصرف) ما مجموعه 73 شركة.


وأشار المسح إلى وجود انخفاض في الخصوم لغير المقيمين، مع نهاية الربع الثاني من 2017 بنسبة 5% وهو ما يمثل مبلغ 37.1 مليار ريال، حيث انخفضت قيمتها من 780.3 مليار ريال إلى 743.2 مليار ريال، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 70% أي ما يمثل 512.9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.8 مليار ريال أي نسبة 18%، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 89.4 مليار ريال أي 12% من إجمالي الخصوم.


وفي نهاية الربع الثاني من 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة.
من جانب آخر، انخفضت الأصول مع غير المقيمين في نهاية الربع الثاني من 2017 بمقدار 12.6 مليار ريال من 463.7 مليار ريال في نهاية السنة السابقة إلى 451.1 مليار ريال، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 59% أي 266,0 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 145.8 مليار ريال أي 32 % ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 38 مليار ريال أي بنسبة 9 %، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 1.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2017.


ولفتت الوزارة إلى أن المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، تهدف إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني، حيث تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة.
وبناءً على هذه الحقيقة، لفتت الوزارة عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.