"الاقتصاد": التزام عدد من وكالات السيارات بمبادرة إنشاء ورش الصيانة المعتمدة

الدوحة -قنا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، التزام أربع وكالات للسيارات بالدولة بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. 

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن هذه الوكالات هي البراق وكيل علامة (بورش)، والحمد للسيارات وكيل (تاتا وشيري وجاك)، والنائل للسيارات وكيل علامة (سانغ يونغ)، وابن عجيان للسيارات وكيل (سكودا وسيات) حيث قامت جميعها بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة. 
وأوضح أن الإدارة المختصة بالوزارة ستقوم بمراقبة المعايير المقترحة من جانب وكالات السيارات، من خلال دراستها والتواصل مع الوكيل المحلي أو الشركة المصنعة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وبعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة يلتزم الوكيل المحلي بنشر معايير الاعتماد لورشة الصيانة. 
وأشادت الوزارة بالتزام وكالات السيارات الأربع بالقرار المتعلق بالشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. 
وتوقعت الوزارة أن تحذو باقي وكالات السيارات بالدولة حذو الوكالات الأربع وأن تلتزم بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، كي يتسنى لها العمل جميعاً في بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة عالية. 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت مبادرة بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل بهدف تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات. 
وأشارت الوزارة إلى أن السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل يحقق عددا من الفوائد للمستهلك، حيث إن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، فضلاً عن أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان. 
وبيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل. 
وأوضحت الوزارة أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.