تدخل حيز التنفيذ يناير 2020

ضوابط جديدة من الاتحاد الأوروبي لمنح تأشيرة "شينغن"

شوقي مهدي

 


أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وتأمين القدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير النظامية التي يواجهها منذ ثماني سنوات.

وفي بيان مشترك، أوضح وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي أن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع، وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين.

ولفت البيان إلى أن من بين التعديلات التي تم التصديق عليها السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.

وأضاف البيان أن التعديلات الجديدة ستقدم نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي في السابق.

من جانبه، ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مبينا أنها "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".

كما قرر الاتحاد الأوروبي زيادة رسوم التأشيرة إلى ثمانين يورو (تسعين دولارا) لضمان قيام الدول الأعضاء بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

يشار إلى أن منطقة "شنغن" تضم الدول الأوروبية الـ26 التي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.

وتتألف هذه المنطقة من 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، هي: أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

 

تعزيز التعاون

 

وذكرت تقارير سابقة أن لائحة التعديلات على قانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي ستسهم أيضا في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، فيما ستقوم المفوضية الأوروبية بموجب هذه الآلية بتقييم تعاون البلدان الثالثة في إعادة قبول تلك الفئة بانتظام.

وحسب البيان في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة.

وبالمقابل إذا تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قرارا تنفيذيا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول.