قرر البنك التجاري الإفصاح عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري الثلاثاء 19 أبريل.
وسجل صافي أرباح نهاية العام الماضي تراجعا، حيث انخفضت من 1.94 مليار ريال في نهاية 2014 إلى 1.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة تغير سلبي تقدر بنحو 26%، وهو ما انعكس سلبا على ربح السهم الذي تراجع من 5.76 ريال إلى 4.36 ريال.
وصادقت الجمعية العمومية للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، أي بواقع 3 ريالات.
النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 6.7% لتصل إلى 123.4 مليار ريال بعد أن كانت في حدود 115.7 مليار ريال بنهاية 2014، كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 13%، حيث نمت من 61.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2014 إلى 69.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، أما القروض فنمت من 72.5 مليار ريال في نهاية 2014 إلى 76.6 مليار ريال بنهاية 2015.
كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.95 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2015، مقابل 3.90 مليار ريال في 2014، كما ارتفعت الإيرادات غير المتأتية إلى 1.42 مليار ريال مقارنة بـ1.32 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 نتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.
وارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 1.690 مليار ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال قطري سنة 2014.
وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 842 مليون ريال، أي ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال، الأمر الذي أسهم في انخفاض الأرباح للعام الماضي مقارنة بالأرباح المسجلة في عام 2014.
كما انخفضت حصة البنك في أرباح شركات زميلة بسبب تسجيل بنك العربي المتحد الإمارات والذي يمتلك فيه نسبة تملك بـ40%، خسائر قدرها 166 مليون درهم خلال 2015.
يذكر أن البنك سيصدر خلال الفترة القادمة شهادات إيداع وأوراقا تجارية أمريكية وأوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارها من قِبل البنك مباشرة أو من قِبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك بقيمة لا تزيد في أي وقت على 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على خمس.