أطلق سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، الخطة الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة للسنوات 2019 - 2023، تحت عنوان نحو عمل رقابي رائد ، وذلك تأكيدا على أهمية العمل الرقابي وتعزيزه وفق أعلى المعايير المهنية والكفاءة.
وقال سعادته إن إعداد الخطة الإستراتيجية تم وفق منهجية علمية استندت إلى أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الإستراتيجي، ومرت بعدة مراحل بدءًا من تحليل الفجوات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وانتهاءً بإعداد الصياغة النهائية للإستراتيجية واعتمادها، وجاء ذلك بعد دراسة متأنية ومشاورات شملت كافة إدارات الديوان والخبراء المختصين، وتم خلالها تشكيل مستقبل العمل الرقابي للديوان بالشكل الذي يتوافق مع رؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية. وأن الخطة استلهمت ركائزها من الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن ديوان المحاسبة تبنى التخطيط الإستراتيجي بهدف النهوض بمهامه الرقابية بكل موضوعية وبكفاءة مهنية عالية لمواكبة التطورات المتسارعة على مختلف الأصعدة خاصة في مجال التقنيات والمعلوماتية، مما يحتم علينا إيجاد أفضل السبل للرقابة والسعي نحو تفعيل دور الديوان في أداء المهام المكلف بها، ومن هذا المنطلق فقد اعتمد ديوان المحاسبة خطة إستراتيجية تساهم في توجيه أعماله الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة والارتقاء بمستوى الأداء وفق أفضل الممارسات المهنية، وعملنا على توفير إطار واضح للأهداف الإستراتيجية للديوان وذلك من خلال تطوير ثلاثة محاور إستراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية سيتبعها الديوان خلال الأعوام 2019- 2023.
وتغطي الإستراتيجية: المحور الأول وهو التطوير والارتقاء بالعمل الرقابي، ويتضمن تطوير واستخدام منهجيات رقابية رائدة تضمن آلية فعالة للتحقق من سلامة البيانات المالية والتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وتحقيق معدلات الأداء المنشودة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
أما المحور الثاني: التميّز المؤسسي، يتضمن استمرارية تطوير وتفعيل الإدارات والوحدات التنظيمية بموجب الهيكل التنظيمي الجديد لتواكب العمل على استقطاب وتطوير الكادر البشري وآليات العمل الداخلية والسياسات والإجراءات والأنظمة المعتمدة، فيما المحور الثالث: التعاون والتواصل، يتضمن تعزيز التعاون والتواصل فيما بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية الخاصة بالرقابة الحكومية والتدقيق والمحاسبة ودواوين المحاسبة والأجهزة العليا للرقابة (الأجهزة النظيرة) وتعزيز العلاقة مع المجتمع. كما تم وضع عدة أهداف مؤسسية تخدم تلك المحاور الإستراتيجية.
وأضاف سعادته أنه وفي إطار حرص الديوان على متابعة تحقيق الإستراتيجية الجديدة تم وضع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ تلك الأهداف لتحقيق الرؤية المنشودة، وبأن هذه الإستراتيجية سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل، لافتاً إلى أن التنفيذ سيتم على عدة مراحل ابتداءً من 2019 وحتى 2023.
يذكر أن ديوان المحاسبة يمارس حالياً عمله بناءً على القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة والذي تم بموجبه منح الديوان الاستقلالية الكاملة، وتطوير هيكله التنظيمي.
فهد بن سالم القوز: الأمير الوالد صاحب رؤية اقتصادية بعيدة المدى أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني
