تبدأ البنوك العاملة في الدولة، الإسلامية والتجارية، اليوم، تلقي طلبات الشركات المخولة للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا كوفيد- 19 .
ونظم بنك قطر للتنمية أمس، ورشة لتوضيح تفاصيل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا كوفيد- 19 ، وذلك عبر التقنيات الإلكترونية بحضور أكثر من 500 مشارك.
وقدم خالد اليوعينين وسعود البوعينين وجواهر النعيمي من إدارة تمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية شرحاً شاملاً، وأجابوا عن جميع استفسارات ممثلي الشركات.
وقالت جواهر النعيمي إن برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا كوفيد- 19 يأتي في إطار المحفزات المالية التي أعلنت عنها الدولة لدعم القطاع الخاص. وذلك ضمن توجيهات بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة.
وأضافت النعيمي أن البرنامج تمويل بنسبة 100% من حكومة دولة قطر ويهدف إلى مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص خلال 3 أشهر هي أبريل، مايو، ويونيو من العام الحالي.
ولفتت إلى أن القروض ستكون موجهة إلى دفع رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور ولمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى مستحقات الإيجار سواء كانت مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، وسكن عمال، لنفس المدة، وبحيث يدفع على أساس شهري.
ويتولى بنك قطر للتنمية مهمة إدارة البرنامج، فيما قام بهذا الصدد بعقد شراكة مع جميع البنوك الإسلامية والتجارية العاملة والتي ستتولى مسؤولية التنفيذ.
وتبدأ مراحل التنفيذ بتقديم الطلب من خلال البنك الذي تتعامل معه الشركة لدفع أجور موظفيها من خلاله، ثم يقوم البنك بمراجعة الطلب وإرساله من خلال المنصة الإلكترونية لبنك قطر للتنمية، حيث يقوم الأخير بمراجعة الطلب وإصدار الضمانة المطلوبة، وأخيراً يقوم البنك المعني بصرف التسهيلات.
وأوضحت جواهر النعيمي أن هناك 6 متطلبات للتقديم وهي عقود الإيجار ويجب أن تكون سارية الصلاحية، ونسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية، وضمان شخصي وشيكات شخصية حسب اللوائح التنظيمية لمصرف قطر المركزي، وإثبات دفع رسوم الإيجار، وإثبات دفع رواتب الموظفين خلال أي من الأشهر الثلاثة الماضية.
ويوقع على الطلبات والضمانات الشخص مقدم الطلب فقط، ولا يشترط توقيع جميع الشركاء.
وحول الشركات المخولة للاستفادة من البرنامج قالت جواهر النعيمي إنها الشركات القطرية التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وفق قوانين الدولة، وتأثرت بسبب تفشي كورونا ذات الرخصة تجارية سارية المفعول، فيما لا يحق للشركات العاملة في مجال العقار والبناء، والمقاولات الاستفادة من البرنامج، إلا في حالة إثبات الضرر.
كما لا يحق للشركات التابعة لمركز قطر للمال التقدم لأن من بين الشروط أن يكون لدى الشركة سجل تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة.
ويتم التقدم بطلب الضمان والوثائق إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام ضمان الأجور الخاص بالشركة، حيث يمكن لأي من الشركاء القطريين بنسبة لا تقل عن 10% التقديم للاستفادة من البرنامج، فيما يكون كل شريك يحمل رقما شخصيا قطريا، وسجلا تجاريا مخولا للاستفادة مرة واحدة فقط من البرنامج.
وللشريك القطري الذي يتملك عدة شركات يحق له فقط التقدم بشركة واحدة فقط ضمن هذا البرنامج.
ويحق التقدم للبرنامج من جانب الشركات العاملة في قطر فقط، وبإمكان الشركاء القطريين في الشركات الأجنبية العاملة في قطر التقدم بالنيابة عن الشركة.
تكون فترة السداد على مدار ثلاث سنوات، بينما تمد فترة السماح لمدة عام كامل، يقوم البنك بتغطية نسبة الأرباح/ الفائدة للستة أشهر الأولى، والتي تقدر بـ 1.5%، وتكون تغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وعند سداد المبلغ خلال هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط.
وخلال من 7 إلى 12 شهرا تكون نسبة الفوائد/ الأرباح بسعر إقراض بنك قطر للتنمية +1%، ويقوم بنك قطر للتنمية بتغطية 1.5% من الأرباح/ الفائدة بالنيابة عن المستفيد الذي يتحمل خلال هذه الفترة فارق نسبة الفائدة/ الأرباح بين النسب المذكورة.
وخلال آخر سنتين من فترة السداد تكون نسبة الفائدة/ الأرباح بسعر إقراض مصرف قطر المركزي + 2%، ويتحمل المستفيد كامل نسبة الفائدة/ الأرباح خلال لهذه الفترة.
رداً على سؤال لوسيل فيما يتعلق بمدة إنجاز الخدمة، عند التقدم بالطلب، قالت جواهر النعيمي إن البنك الذي تقدم عبره الطلبات يحتاج يوما لمراجعة الطلب، ومن ثم إرساله إلى بنك قطر للتنمية للمراجعة وإصدار الضمانة وهذا يحتاج إلى يوم آخر، مؤكدة أنه في حال توافر جميع الوثائق والأوراق المطلوبة فإن إنجاز الخدمة يحتاج من يومين إلى ثلاثة على الأكثر.
وحول المصانع التي تأثرت بالأزمة وتأخر افتتاحها بعد جاهزيتها للعمل قالت النعيمي إنها مؤهلة للحصول على القروض.
وتعد المطاعم وشركات استيراد المواد الغذائية، وشركات الصيانة، والمهن الحرة كمكاتب المحاماة، ومكاتب المحاسبة، من بين الشركات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج.
حول طريقة دفع القروض أوضحت جواهر النعيمي أنه سيتم دفعها من البنك الذي تتعامل معه الشركة بشكل مباشر للموظفين في صورة رواتب، كما سيتم دفع الإيجارت إلى المؤجر مباشرة على أساس شهري وعلى مدار الثلاثة أشهر.
وأضافت أنه عقد الإيجار الساري، وبرنامج حماية الأجور خلال الشهور الثلاثة الأخير، هي الإثباتات المطلوبة للحصول على للإقراض.
وحدد البرنامج حدا أقصى 10 آلاف ريال للموظف.
ورداً على سؤال يتعلق بأن المراكز الطبية لديها أطباء برواتب تتخطى راتب الطبيب فيها 40 ألف ريال، قالت النعيمي إنه لن يتمكن البرنامج من تمويل رواتب تتخطى 10 آلاف ريال.
ونوهت أن الحد الأقصى لإجمالي المبلغ 2.5 مليون ريال شهرياً، مؤكدة أنه يجب أن يثبت الشخص تضرر الشركة للحصول على البرنامج.
ولفتت إلى أن بعض الشركات لديها سماح بتأجيل الإيجار لمدة 6 أشهر لن يكونوا مشمولين ضمن البرنامج لأن لديهم سماح 6 أشهر لدفع الإيجار.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
