تراهن صناديق التحوط الأمريكية وغيرها من كبار المضاربين على تراجع قيمة الدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.
وطبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج أظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة أن المواقف التي تستفيد من خسائر العملة الأمريكية تجاوزت تلك التي تستفيد من ارتفاع يصل إلى 21.567 لصافي العقود في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل الجاري وتعد تلك هي المرة الأولى منذ يوليو 2014 التي لم تظهر البيانات صافي المواقف طويلة الأجل للدولار مقابل الثمانية عملات الرئيسية الأخرى.
يذكر أن شراء الدولار كان يعد تجارة رابحة خلال العامين الماضيين مع اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في حين أسهمت تدابير التسهيلات الكمية في أوروبا واليابان إلى جانب التباطؤ الذي تقوده الصين في الأسواق الناشئة في إضعاف العملات المتنافسة وقد ارتفع الدولار أكثر من 20 % منذ منتصف 2014 ليصل إلى أقوى معدلاته منذ عام 2004 في نهاية يناير على الأقل.
لكن تراجع الارتفاع بعد أن دفعت عملية التباطؤ الاقتصادي البنك المركزي الأمريكي إلى خفض توقعات النمو والتضخم في اجتماعه الشهر الماضي، ووضع احتمالات كبيرة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تراجع أولى الزيادات منذ عشر سنوات تقريبا في ديسمبر.
وأكد مازن عيسى، كبير محللي الصرف الأجنبي في بنك تورونتو دومينيون في نيويورك أن اجتماع مارس يعد دليلا على عدم وجود أي اندفاع لتغيير وضع المعدلات كما يعكس قصة التحول خلال 2015 والتي أصبحت أقل وضوحا في العام الجاري.
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential
