نوه الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إلى ما توليه دولة قطر من أهمية كبيرة لقطاع الخدمات الرقمية، من اجل تعزيز مكانتها إقليميا وعالميا في مجال الرقمنة المالية، وهو ما تعكسه المبادرات التي أعلنت عنها مؤخرا، منها اطلاق دولة قطر استراتيجية للتكنولوجيا المالية، في إطار خطواتها نحو تنويع اقتصادها القائم على المعرفة، وذلك في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال في نسخته الثانية الذي تنظمه جمعية المحاسبين، لمناقشة أحدث التوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيفية استفادة الهيئات التنظيمية منها بشكل فعال في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار.
واضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التأكيد على ان الاستراتيجية تركز على التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء، مشددا على انه من الأهمية إدراك أن قطاع التقنيات المالية وما يشهده من تطورات متسارعة يشكل لكل المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي فرصا وتحديات في نفس الوقت، الأمر الذي يستلزم التحوط واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي والمالي وفق أساليب تكنولوجية أكثر تقدما بما يحقق التوازن بين النهوض بخدمات هذا القطاع وحمايته من أية اختراقات قد تؤثر سلبا.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ان التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة هائلة من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وفعالة، يمكن الوصول إليها من قبل العملاء والشركات مؤكدا ان تلك الخدمات تشعبت لتشمل حزمة واسعة كالتحويل، والدفع، والإقراض، والاستثمار، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات وتخزينها، وإدارة الثروات، والادخار الرقمي، والخدمات السحابية وغيرها، والأهم من ذلك زيادة القاعدة المالية من خلال تقديم الخدمات المالية لملايين الأشخاص الذين لا يشتركون في النظام المصرفي التقليدي.
واوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ان تطبيق التكنولوجيا المالية تساهم في خلق العديد من الفرص المتنوعة في مجموعة من القطاعات المتنوعة وبما يتسق مع التطورات الحاصلة في الصعيد العالمي.
وقال إن تكنولوجيا المالية هي أحد مفرزات الثورة الصناعية الرابعة التي ظهرت نتيجة التطور التقني الهائل حتى أضحى العصر الحديث هو عصر الرقمنة التي دخلت في كل مجالات الحياة سواء على مستوى الدول والهيئات أو على مستوى الأفراد، حتى بات الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 32% من الناتج الاجمالي العالمي.
من جهته، قال السيد سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة إن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول التوجهات المثلى لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي وسبل الاستفادة منها في الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية، مشددا على ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للخدمات الرقمية في القطاعات كافة بما عزز مكانتها على الصعيد العالمي لتحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال، منوها الى المبادرات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة في إطار جهودها لدعم مسيرة الدولة الرامية لتكريس التحول الرقمي والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية، بتوفير باقة من الخدمات الرقمية والذكية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وتحقيق التميز في الأداء وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات بما رسخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار إقليميا وعالميا.
كما حققت دولة قطر تقدما لافتا في مجال البنية التحتية وشبكات الاتصالات حيث احتلت قطر المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم، في مجال نشر شبكات الألياف الثابتة فضلا عن تبوئها مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس. وجاءت الدولة في المرتبة الثانية عالميا من بين 175 دولة في مجال اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال وتتصدر التصنيفات العالمية في مؤشرات جودة الحياة الرقمية وانتشار الانترنت بين السكان والأمن السيبراني.
واوضح حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة أن الفترة الماضية شهدت تحولا ملحوظا في الاهتمام والدعم للتقنية محليا وإقليميا، لكنه لفت لأهمية الإسراع في تبني المزيد من التقنيات المالية للحاق بركب التطور المالي عالميا حيث إن انتشار الهواتف الذكية، والتغييرات التي فرضتها متحولات فيروس كورونا، والتطور في التشريعات، والتطور التقني المتمثل في تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، جعلت نسب النمو في القطاع تصل إلى 20% سنويا حتى عام 2030 مما يفرض الإسراع في التطوير بنسب عالية لمواكبة هذا النمو.
وزير العمل يبحث مع سفيري ليبيريا وأوزبكستان تعزيز التعاون في مجالات العمل
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
