شهدت البورصة القطرية خلال شهر مايو 2026 حالة من التذبذب الواضح وسط تأثيرات خارجية مرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب عوامل داخلية مرتبطة بأرباح الشركات والتوقعات الاقتصادية. وعلى الرغم من الضغوط التي واجهتها السوق خلال بعض الجلسات، فإن الأداء العام عكس قدرة السوق على امتصاص التقلبات والمحافظة على مستويات دعم مهمة.
سجل مؤشر البورصة القطرية مستويات متذبذبة خلال مايو، حيث تحرك حول نطاق 10,400 10,700 نقطة خلال عدة جلسات، مع استمرار الضغوط البيعية في بعض القطاعات الرئيسية. وأظهرت بيانات السوق أن المؤشر أغلق في عدة جلسات على ارتفاعات محدودة بينما شهد جلسات أخرى خسائر تجاوزت 1%.
ومن أبرز المحطات خلال الشهر تراجع المؤشر في إحدى الجلسات بنسبة 1.01% ليغلق عند 10,523 نقطة تقريباً كما سجلت بعض الجلسات ارتفاعات طفيفة أعادت المؤشر فوق مستوى 10,490 نقطة.
وبلغ الأداء السنوي للمؤشر خلال أجزاء من مايو مستويات سالبة تراوحت بين -0.45% و-3.5% وفقاً لتوقيت الجلسات.
حافظت السوق على مستويات تداول جيدة نسبياً حيث تجاوزت قيم التداول في بعض الجلسات 550 مليون ريال قطري كما ان أحجام التداول تخطت أحياناً 260 مليون سهم يومياً فيما تجاوزت عدد الصفقات اليومية تجاوز في بعض الجلسات 34 ألف صفقة، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري رغم التذبذب.
شهدت القطاعات الرئيسية أداءً متفاوتاً ففي قطاع البنوك والخدمات المالية.
ظل القطاع الأكثر تأثيراً على حركة المؤشر، لكنه تعرض لضغوط في عدة جلسات نتيجة عمليات جني الأرباح.
اما القطاع الصناعي فقد واجه القطاع ضغوطاً واضحة مع تراجع بعض الأسهم الصناعية والبتروكيماوية، خاصة مع تذبذب أسعار الطاقة.
اما قطاع الاتصالات والنقل فقدمت هذه القطاعات دعماً نسبياً للمؤشر في بعض الجلسات وسجلت تحركات إيجابية محدودة.
فيما استمر الأداء القطاع العقاري الحذر نتيجة استمرار تقييم المستثمرين لمستقبل الطلب العقاري والعوائد الاستثمارية.
العوامل المؤثرة على السوق
شكلت التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإقليمية وحركة أسعار النفط والغاز عاملاً رئيسياً في تحركات المستثمرين، خصوصاً مع حساسية الأسواق الخليجية لهذه المتغيرات.
دعمت نتائج الربع الأول معنويات المستثمرين نسبياً، حيث بلغت أرباح الشركات المدرجة نحو 12.76 مليار ريال خلال الربع الأول، مما وفر دعماً أساسياً للسوق.
شهد مايو الإعلان عن المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق، وهو ما خلق تحركات استباقية من المستثمرين والمؤسسات قبل تطبيق التغييرات بنهاية الشهر.
استمرت المؤسسات الأجنبية في لعب دور مؤثر على اتجاهات السوق، حيث أدى تغير شهية المخاطرة العالمية تجاه أسواق المنطقة إلى زيادة الحساسية تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية.
يمكن وصف مايو 2026 بأنه شهر التذبذب الحذر للبورصة القطرية:
إيجابيات:
استمرار مستويات سيولة جيدة
نتائج شركات داعمة
استقرار نسبي رغم الضغوط الإقليمية
سلبيات:
استمرار الضغوط على بعض القطاعات القيادية
حساسية مرتفعة للأخبار الجيوسياسية
تراجع شهية المخاطرة في بعض الفترات
التوقعات للفترة المقبلة
مع دخول يونيو ستتجه الأنظار نحو:
تأثير مراجعات المؤشرات الجديدة
اتجاه أسعار الطاقة
استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب
نتائج الشركات للنصف الأول
وبشكل عام، تبقى البورصة القطرية أمام اختبار مهم يتمثل في تحويل الاستقرار الاقتصادي المحلي إلى زخم استثماري أكبر خلال النصف الثاني من 2026.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
