أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين يعد ركيزة هامة من ركائز العلاقات المتينة بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 146 مليون ريال، لكنه ما يزال دون مستوى الطموحات.
وبيّن أن الاستثمارات القطرية في تونس تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال نهاية العام 2015، وهي استثمارات مباشرة في 5 مشاريع أساسية، توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل بتونس، وهي تمثل %13 من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، موضحاً أن تلك الاستثمارات حلت في المرتبة الأولى عربياً والثانية دولياً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.
جاء هذا خلال لقاء استضافته غرفة قطر أمس مع وفد تجاري من جمعية نماء تونس، ترأسه سامي القابسي نائب رئيس الجمعية، وبحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين.
وأكد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية شهدت تطوراً ملحوظاً ورغبة في رفع التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مضيفاً أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين، قد ترْجمت إلى مشاريع مشتركة واستثمارات على أرض الواقع.
ودعا نائب رئيس الغرفة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات فاعلة، وأن يدخل في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدماً، مؤكداً استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.
من جانبه أكد سامي القابسي نائب رئيس جمعية نماء تونس خلال كلمته أن جمعية نماء تونس ومنتسبيها يساندون ويدعمون قطر حكومة وشعباً، وأن عدد من أصحاب الأعمال التوانسة عبروا عن رغبتهم في بدء الاستثمار في مشاريع صناعية تلبى حاجة السوق القطرية.
ودعا القابسي إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والغرفة، تشمل توسيع الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين، وتبادل البيانات التي تهم قطاع الأعمال والمستثمرين.
كما عبر عن أمله بأن يسهم اللقاء في عقد شراكات ثنائية تواجه التحديات الاقتصادية حاضراً ومستقبلاً، وتعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين.
وتخلل الزيارة تقديم عرض لشركات تونسية، في عدد من القطاعات منها المواد الغذائية ومواد البناء والمقاولات والكهرباء، والمواد الطبية والشبه طبية ومواد التجميل والأثاث والزراعة وغيرها، تمهيداً لدخولها للسوق القطرية.
يذكر أن جمعية نماء تونس هي جمعية تنموية غير ربحية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتونس، والتعريف بالشركات التونسية خارجياً، وتقديم الاستشارات وتفعيل المبادرات الاقتصادية.
