عقد وزراء الزراعة بدول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا إيغاد ، أمس الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمصادقة على خطة إقليمية للاستثمار الزراعي بدول الهيئة.
وقال السكرتير التنفيذي لـ إيغاد محبوب معلم، للأناضول: إن الاجتماع الإقليمي لدول إيغاد يسعى لاعتماد خطة إقليمية لتحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل أكبر تحدٍ لدول المنطقة . وأضاف أن وزراء الزراعة سيصادقون اليوم على الخطة الإقليمية التي تهدف إلى تنسيق ومواءمة السياسات الوطنية مع الخطة الإقليمية التي سيتم بموجبها تحريك الموارد وتوفير التمويل لتنفيذها في الفترة من 2016 - 2020 . بدوره، قال المنسق الإقليمي بشرق إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو باتريك كورماوا للأناضول: إن خطة الاستثمار الزراعي لمنطقة إيغاد، تشمل برامج ومشروعات تنموية زراعية لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، رصدنا لها 120 مليون دولار . وأشار كورماوا، إلى أن الفاو تعمل في إطار شراكة مع دول إيغاد لتقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ الخطة الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر المعروفة بـ إيغاد تأسست عام 1986، غير أن اسمها تغيّر عام 1996، ليصبح الهيئة الحكومية للتنمية، وتضم 8 دول من شرق إفريقيا، هي الصومال، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وإريتريا.
ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال الفترة من 2006 إلى 2050، يصل حجم الاستثمارات العالمية اللازمة في الزراعة وخدمات الدعم بإفريقيا جنوب الصحراء إلى 940 مليار دولار.
وتعمل على تخصيص 66% من إجمالي ذلك المبلغ للنفقات الرأسمالية للأعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية، لتغطية بنود مثل التخزين البارد والجاف (78 مليار دولار)، تسهيلات الأسواق الريفية وأسواق الجملة (159 مليار دولار)، المعالجة بالمرحلة الأولية (207 مليارات دولار)، المكننة (59 مليار دولار)، ومصادر الطاقة والمعدات الأخرى (115 مليار دولار). وتشدد الفاو على أن تتم تلك الاستثمارات بالدرجة الأولى من قبل القطاع الخاص، فيما يقوم القطاع العام بتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص للاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية.