أنهت جلسة تداولات أمس الأربعاء تعاملات على مواصلة المؤشر التحرك في المنطقة الخضراء، حيث دفعت الأسهم القيادية بالمؤشر العام إلى الارتفاع فوق مستوى 9990 نقطة مع التحرك الإيجابي الذي من شأنه أن يشكل نقطة دعم للمؤشر خلال جلسة تعاملات اليوم لاختبار مستوى النقطة 10 آلاف، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات أمس عند مستوى 9,990.39 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.80% وبعد أن كسب ما قيمته 79.67 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق نحو 587.8 مليار ريال، بعد أن كسب ما قيمته 3.4 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الثلاثاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 578.4 مليون ريال، منخفضة بذلك بنسبة 28.4% مقارنة بجلسة الثلاثاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 242.9 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 11499 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.66% مقارنة بجلسة الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم الطبية الارتفاعات حيث ارتفع السهم بما نسبته 4.29%، يليها سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة تساوي 2.74% ومن ثم أسهم دلالة التي ارتفعت أسهمها بنسبة 2.57% ومن ثم شركة الدوحة للتأمين بنسبة 2.47% وأسهم قطر للوقود التي ارتفعت أسهمها بما نسبته 2.25%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة السينما التي تراجعت بنسبة 9.72% وأسهم شركة العامة للتأمين بما نسبته 8.46% وأسهم المتحدة للتنمية بما نسبته 3.62% وأسهم شركة فودافون بما نسبته 2.92% ومن ثم أسهم قطر للتأمين بما نسبته 2.35%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات أمس فقد تصدرت مجموعة المتحدة للتنمية القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 169.9 مليون ريال ومن ثم الطبية التي استحوذت على تداولات بقيمة 40.9 مليون ريال، وشركة بلدنا بنحو 39.7 مليون ريال، ومجموعة QNB بنحو 31.3 مليون ريال وشركة قطر لصناعة الألمنيوم بنحو 27.6 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت المتحدة للتنمية بنحو 87.9 مليون سهم، من ثم أسهم قامكو بنحو 27.09 مليون سهم، من ثم شركة بلدنا بنحو 17.9 مليون سهم ومن ثم استثمار القابضة بنحو 16.08 مليون سهم ومن ثم مزايا للتطوير العقاري بنحو 9.97 مليون سهم.
شهدت جلسة تداولات أمس تسجيل ارتفاع هامشي على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الارتفاعات نجد مؤشر جميع أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية ومن ثم قطاع أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث ارتفع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.80% بعد أن كسب ما قيمته 153.17 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 19,206.20 نقطة، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.10% بعد أن كسب ما قيمته 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2,329.28 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,155.36 نقطة محققا قيمة ارتفاع تساوي 4 نقاط ليرتفع المؤشر بنسبة تساوي 0.10%، إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.74% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,082.61 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 22.54 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد ارتفع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.49% بعد أن كسب ما قيمته 60.98 نقطة، ليدفع بالمؤشر الى الارتفاع إلى 4,142.52 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 1.31% بعد أن كسب ما قيمته 103.53 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 7,987.41 نقطة وانخفض مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.41% بعد أن خسر ما قيمته 12.02 ليقفل عند مستوى 2,934.65 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 2.81% بعد أن خسر ما قيمته 63.71 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,205.36 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.76% بعد أن كسب في أعقاب جلسة تعاملات الأمس 21.32 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 2,824.54.
وانخفض مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 81.% بعد أن خسر ما قيمته 16.84 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 2,058.45 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.03% بعد أن كسب ما قيمته 0.27 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 912.36 نقطة.
21.3 مليون ريال صافي مشتريات المؤسسات القطرية
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي بيع بقيمة 46.5 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي شراء يساوي 21.3 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 3.9 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 8.55 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 4.8 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 0.71 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 24.7 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 69.22% من نسب الشراء و73.58% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.62% من نسب الشراء و1.82% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 9.27% من نسب الشراء و10.12% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 18.87%من نسب الشراء و14.47% من نسب البيع.
24 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس.
4 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة قطاع البنوك.
28.4 % انخفاضا بالسيولة إلى 578.4 مليون ريال.
169.9 مليون ريال تداولات المتحدة للتنمية متصدر السيولة.
87.9 مليون سهم تداولات المتحدة للتنمية متصدر الكميات.
أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020 وذلك يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020 في تمام الساعة 13:00 ظهرا بتوقيت الدوحة.
أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في تاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري، وذلك يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر من العام الجاري.
أعلن البنك الأهلي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في تاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري، وذلك يوم الأربعاء 21 اكتوبر 2020.
أعلنت شركة إنماء القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في تاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري، وذلك يوم 18 أكتوبر 2020.
أفصحت شركة المجموعة للرعاية الطبية أن مكتب المحاماة الخارجي قد أفاد بصدور حكم قضائي يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 في الدعوى المدنية الكلية رقم 4048/2017 المرفوعة من الشركة ضد المدعى عليها الأولى الشركة الوطنية للتأمين الصحي صحة (تحت التصفية) وآخرين وذلك بطلب إلزام المدعى عليهم بسداد قيمة المبالغ المستحقة نظير الخدمات الصحية التي قدمت للمواطنين المؤمن عليهم بموجب العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية. والحكم ببطلان قرار تصفية الشركة المدعى عليها الأولى. والحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى. وقد حكمت المحكمة بما يلي: عدم قبول الدعوى بالنسبة للخصمين المدخلين، وإلزام المدعى عليها الأولى الشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 125,683,595 ريالا، بالإضافة إلى تعويض بمبلغ 5,000,000 ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف.
ضريبة الدخل السلبية
في الاقتصاد، تعتبر ضريبة الدخل السلبية نظام رعاية ضمن ضريبة الدخل، يحصل من خلاله الأشخاص الذين يكسبون أقل من مبلغ معين على رواتب تكميلية من الحكومة بدلاً من دفع الضرائب لها.
ناقش الاقتصاديون مثل هذا النظام لكنه لم ينفذ بالكامل. وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن الإجماع بين الاقتصاديين هو أن الحكومة يجب أن تعيد هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية لتتضمن ضريبة مشابهة. وصفتها السياسية البريطانية جولييت ريس ويليامز في الأربعينيات من القرن العشرين، وتبعها اقتصادي السوق الحر الأمريكي ميلتون فريدمان. يمكن أن تفرض ضريبة الدخل السلبية دخلًا أساسيًا أو تكمل نظامًا للحد الأدنى من الأجور.
في نظام ضريبة الدخل السلبية، لا يتوجب على الأشخاص الذين يكسبون مستوى دخل معين أي ضرائب، بينما يتوجب على أولئك الذين يكسبون أكثر من الحد الأدنى أن يدفعوا نسبة من دخلهم، وأولئك الذين يقل دخلهم عن هذا المستوى سيتلقون دفعة تغطي المبلغ اللازم ليبلغ دخلهم ذلك المستوى.
