أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، متوقعة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1202 مليار ريال، بعجز يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية ستدعم نمو الإيرادات على المدى المتوسط، متوقعة ارتفاعها إلى نحو 1351 مليار ريال في 2029، فيما يتوقع أن تصل النفقات إلى نحو 1544 مليار ريال، مع استمرار توجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية والاستراتيجية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن السياسة المالية تستند إلى التخطيط طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية، بما يدعم قدرة الحكومة على تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب البيان، أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال عام 2026 على وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية المتوقع بنسبة 21.8%، في حين يتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%.
وأظهرت تقديرات النصف الأول من 2026 نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3%، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص.
وفي مؤشرات الاقتصاد الكلي، تتوقع التقديرات الأولية ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2.1% خلال 2026، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من العام.
قطر تنظم النسخة الثانية من حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة في جمهورية تنزانيا يومي 5 و6 أكتوبر الجاري
تقرير : مستقبل السفر .. التحول الرقمي يعيد صياغة تجربة الزائر للحصول على تقنيات متطورة