أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أن وتيرة العمل في تنفيذ أعمال مشروع زيادة إنتاج دولة قطر من الغاز المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول 2027 تسير على أفضل ما يرام نافياً التقارير الإعلامية التي تحدثت بأن هناك إرجاء للمشروع لعدة أشهر.
وفي رده على سؤال لوسيل حول تأثير فيروس كورونا على سوق الغاز وشحنات الغاز القطرية بالنسبة لعملاء قطر للبترول والشركات التابعة لها، أوضح سعادته أن فيروس كورونا هو شأن عالمي وما يحدث في تسليم شحنات الغاز عالمياً يحدث مع قطر للبترول أيضا.
كما أكد علي هامش إجتماع الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر، أن قطر للبترول تتعاون مع عملائها على النحو الذي يوفر لهم احتياجاتهم ويلبي رغباتهم وتقدم لهم الدعم بكافة أشكاله، وهو شيء تقوم به دولة قطر دائماً.
وحول تأثير فيروس كورونا علي المبيعات، قال سعادة المهندس الكعبي، كلنا نتابع الأخبار المتعلقة بانتشار المرض، ولكن حتي الان لم يعرف العالم تأثير المرض ونتمني أن تكون هناك صورة واضحة علي الأقل مشيراً إلي أن الصين رغم توقف الطائرات هي تصنع الكثير من المنتجات عالمياً، وحتي المنتجات التي تأتي من اوروبا يتم تصنيع اجزاء منها في الصين.
وفي رده علي سؤال بخصوص إيقاف إستثمارات الشركة بسبب إنتشار فيروس كورونا، قال المهندس الكعبي ان استثماراتنا في هذه المصانع هي استثمارات طويلة الأجل بالتالي لن تتأثر بسبب المرض، وأضاف: أحياناً تكون هناك تقلبات في الاسعار أيضاً، ولكن المهم ان تكون الشركات ضمن أفضل الشركات من حيث تكلفة التشغيل ونحن نقوم بتقييم أنفسنا مقارنة بالشركات المثيلة في كل الصناعات ونحن من أفضل الشركات من حيث التكلفة التشغيلية. مشدداً على أن أداء الشركات جيد والموظفين قاموا بدورهم علي أفضل وجه ونطمح في تحسين الأرباح، ونسبة التوزيع عالية جداً.
وحول رؤية الشركة بالاستثمار في شركات مماثلة حول العالم، قال رئيس مجلس الإدارة: عالمياً يمكن ان نشتري جزءًا من شركات هنا وهناك، وبعض الشركات يكون سعرها أعلي من سعر السوق، موضحاً إن هناك شركات مماثلة نسبة ربحيتها مقارنة بحجمها اقل من ربحية شركاتنا.
وقال المهندس الكعبي إن سبب زيادة الأرباح هو قطاع البتروكيماويات ونتطلع دائماً لاستثمارات جيدة للمساهمين علي المدي الطويل ولن نتوقف وندرس الاستثمارات وهناك استثمارات قيد الدراسة والمستقبل، ونستمر بدراسة الفرص واحياناً ندرس عشر فرص تكون واحدة فقط الجيدة، وهذا بسبب حرصنا الزائد علي تطوير الشركات وزيادة الانتاج تسير بخطى طبيعية.
وحول إمكانية شراء الشركة لبعض أسهمها من أجل الحفاظ على سعر السهم، أوضح المهندس الكعبي أن هذا أحد ادوات رفع سعر السهم الا أنه نفى توجه الشركة لهذا الأمر قائلاً ان مهمتنا ليس رفع سعر السهم بل رفع اداء الشركات وان تكون ارباحها ممتازة، في كل شركة علي حدة وشدد التفكير في شراء أسهمها غير وارد لدينا .
وافقت الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.4 مليار ريال بما يعادل 0.4 ريال للسهم وبنسبة توزيع تبلغ 94% من صافي الأرباح، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما صادقت الجمعية العمومية التي عقدت أمس علي جميع بنود جدول الأعمال.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في كلمته أمام الجمعية العمومية إن عام 2018 كان ناجحاً للغاية بالنسبة للمجموعة، حيث ازدادت المبيعات، واستقرت مستويات الإنتاج وارتفعت الأرباح، وحققت رقماً قياسيا فيما يتعلق بالسيولة، والخفض من تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن الشركة حققت إنجازات متميزة على مستوى الصحة والسلامة والبيئة.
ونوه الكعبي، لكن العام 2019 شهد تقلبات في الاقتصاد العالمي، وعددا من النزاعات التجارية التي أثرت سلباً على أنشطة وأعمال المجموعة، إلا أن شركاتنا - واستنادا إلى ميزاتها التنافسية - حافظت على إستقرار مركزها المالي والتشغيلي. وواصلت المجموعة تعزيز تنافسيتها من خلال مبادرات لزيادة الكفاءة التشغيلية، ومواصلة برامجنا المعنية بترشيد التكاليف، وتحقيق أهدافنا بشأن الصحة والسلامة والبيئة. وبدون شك، فقد ساهمت هذه المبادرات بالتصدي للتحديات التي تفرضها الأوضاع غير المستقرة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأصبح جليا أن تأثير هذه الظروف، بالإضافة إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في العديد من البلدان، والزيادة المفرطة في الطاقة الإنتاجية في مناطق مختلفة من العالم، ترك أثراً على مستويات العرض والطلب، ومن ثم أسعار منتجاتنا في قطاعي البتروكيماويات والحديد والصلب.
وقال سعادة المهندس الكعبي: تشير التوقعات إلى أن قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام وقطاع البتروكيماويات بوجه خاص، سيواجه العديد من التحديات على المدى القصير والمتوسط في ظل انتشار الأوبئة في بعض البلدان التي تشكل سوقاً كبيرة لنا. ونوه إلى أن المجموعة حققت في ظل هذه الظروف صافي أرباح عن 2019 بواقع 2.6 مليار ريال وقد حافظنا على قوة وضعنا المالي، حيث سجلت كافة شركات المجموعة أرصدة نقدية ومصرفية بنهاية 2019 تصل 12.4 مليار ريال وأصبحت المجموعة حاليا بلا قروض.
وتابع: بأخذ المشهد الحالي وتوقعاتنا المستقبلية في الإعتبار، وبدراسة وضع السيولة لدى المجموعة واحتياجاتنا الرأسمالية، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع إجمالي أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 2.4 مليار ريال بما يعادل اربعين درهماً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 94% من صافي الأرباح.
ووفقاً للنتائج المالية للشركة بلغ صافي الأرباح حوالي 2.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 49% مقارنة بالعام الماضي متأثراً بالعوامل الخارجية مثل تباطؤ الاقتصادات العالمية وتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية والنزاعات التجارية.
وعلي الرغم من العمل في أسواق صعبة الا أن الشركة استمرت في تحقيق مستويات كبيرة من السيولة استمدتها بشكل رئيسي من تلقي أرباح من شركات المجموعة. وظلت ميزانيتها العمومية في وضع متوازن وبلغت الأرصدة النقدية والمصرفية حوالي 10.7 مليار ريال فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية 35.9 مليار ريال و34.3 مليار ريال علي التوالي كما في 31 ديسمبر 2019.
قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
