وزع نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء قائمة تضم 100 منتج من المواد الغذائية توزع بدوله تم رفضها بعد أن أثبتت التحاليل عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وكشفت مذكرة موقعة من قبل سالم بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للرقابة الصحية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان، عن توجيه صادر لمدراء عموم المديريات الإقليمية بالسلطنة للتفتيش على تلك المنتجات في الأسواق واتخاذ الإجراءات الأزمة تجاهها. وذكرت مصادر مسؤولة لـ لوسيل أن الجهات المعنية فور تلقيها مثل تلك الإنذارات تتحرك بشكل مباشر وتدفع بأطقم تفتيش على تلك المنتجات لضمان سلامتها وحماية المواطنين والمقيمين.
وتحتوي القائمة على لحوم بيضاء وحمراء ومربى من البرازيل والهند وأوكرانيا غير مطابقة للمواصفات وملوثة بالميكروبات أو السالمونيلا. كما تحتوي على مياه وزعتر من تركيا ولبنان لتلوثها بالبكتريا ووجود ألوان صناعية بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك. إلى جانب نقانق غنم وزيتون مكبوس وشاورما مجمدة ولحوم أبقار كورندبيف من البرازيل والهند وفلسطين ولبنان لتلوثها ببكتريا السالمونيلا ووجود فطريات بها وتلوثها ببكتريا السالمونيلا وبقايا لحوم خنزير.
وفي القائمة أيضًا سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي مثل زعفران إسباني ملوث ولحوم بقر فرنسي بها لحم خنزير. وفيها فطائر مأكولات كورية من الهند، ولب أبيض سوري، وزبدة الفول السوداني لوجود لحوم خنزير وبكتريا وسموم بها. وتوجد بالقائمة منتجات غير صالحة للاستهلاك أيضًا مثل الروبيان الطازج والمعلب والمجمد الهندي، وشرائح الديك الرومي المدخنة للفطور منتج أمريكا لاحتواء تلك المنتجات على فيروسات وبقايا لحوم خنزير. إضافة إلى مسحوق فلفل باكستاني، طحينة مصري، فول مجروش مصري، مياه منكهة ألماني وذلك بسبب بقايا حشرات وألوان صناعية وارتفاع الرصاص عن الحد. فضلا عن فول الصويا الهندي، وشيبسي بالجبنة الفلبيني، ومنفخات موبي كارمل الفلبيني لاحتواء تلك المنتجات على سموم وألوان.
ومن السلع غير الصالحة للاستهلاك بالقائمة مكرونة مسطحة وشيبسي مقرمشات ووجبة خفيفة والثلاثة فلبيني تحتوي مواد ملونة. وأغلب المنتجات التي تمت الإشارة إليها تم التحفظ عليها وإحالتها إلى مركز المختبرات للفحص وفق ما ورد بوثيقة نظام الإنذار الخليجي.
وفي معرض تعليقه على تلك القائمة قال مصدر بإدارة الشؤون الصحية بوزارة البلدية والبيئة القطرية إن مثل تلك القوائم توزع في سرية تامة على مختلف الدوائر المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل نظام الإنذار الخليجي السريع، وأن دور وزارة البلدية والبيئة عند إخطارها بتلك المنتجات رقابي يقتصر على الإحالة للجهة المختصة التابعة لوزارة الصحة لكي تتولى فحص تلك المنتجات، وفي ذات السياق تقوم أطقم من إدارة الصحة بوزارة البلدية بالتفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تصنع أو تغلف أو تتداول المواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة. وأخذ عينات منها لفحصها لدى المختبر الحكومي التابع لوزارة الصحة، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
