تباطأ نشاط المصانع الأمريكية في مارس وسط تراجع في طلبيات التوريد الجديدة لكن قطاع الصناعات التحويلية يظل مدعوما بقوة الاقتصادين المحلي والعالمي.
وأظهرت بيانات أخرى، اليوم الإثنين، زيادة هامشية في الإنفاق على البناء في فبراير، تدعم التقارير رأي الاقتصاديين بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول من العام، ويميل النمو الاقتصادي إلى الضعف في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لأسباب موسمية.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للنشاط الصناعي تراجع إلى قراءة بلغت 59.3 الشهر الماضي من 60.8 في فبراير، وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في التصنيع الذي يشكل نحو 12% من الاقتصاد الأمريكي.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج نقطة واحدة إلى 61.0 في مارس، وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 61.9 الشهر الماضي من 64.2 في فبراير، ونزل مؤشر التوظيف في المصانع 2.4 نقطة إلى 57.3 في مارس.
وسجلت 17 صناعة، من بينها المنتجات المعدنية المصنعة وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والآلات والمنتجات الكيماوية، نموا الشهر الماضي. وكانت صناعة الملابس والجلود هي الوحيدة المنخفضة.
وقال مصنعو الآلات إن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمونيوم تتسبب في تهافت على الشراء وتدفع أسعار المدى القريب للارتفاع وتفضي إلى نقص في المخزونات للعملاء غير المتعاقدين.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الشهر الماضي رسوما على واردات الصلب والألمونيوم لحماية الصناعة المحلية من منافسة يصفها بغير العادلة من الدول الأخرى.
ولم تتأثر الأسواق المالية الأمريكية تأثرا يذكر بالبيانات. وفي تقرير منفصل زاد الإنفاق على البناء 0.1% في فبراير بعد استقر في يناير.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع الإنفاق على البناء 0.5% في فبراير، وعلى أساس سنوي زاد الإنفاق على البناء 3%.