تحت عنوان مواكبة التعلیم والتدریب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية دارت ندوة الخيمة الخضراء الرمضانية الرابعة برئاسة الاستاذ الدكتور سيف بن على الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة بمشاركة نخبة منتقاة من رجال التعليم، وتمت مناقشة مستقبل سوق العمل، واختفاء مهن وظھور أخرى، ومعضلة التكامل بین مخرجات الجامعة ومتطلبات المجتمع، والجمود والمرونة في أنظمة التعلیم والتدریب العربیة.الى جانب مناقشتها رؤیة متكاملة لقضایا التعلیم والتدریب وسوق العمل، وممن شاركوا في الندوة كل من ايمان سليمان المهندي مديرة مركز التدريب والتطوير بوزارة التعليم والتعليم العالي، ود. خالد مفتاح وسليمان ناصر ود. بشير اوان وبشير عبد الرحمن، زياد سعيد العاني، وحسين جاسم الحداد و د.بثينة الأنصاري.
التعليم والتدريب وسوق العمل
ووفق د. سيف بن على الحجري: يواجه الجيل الحالي والنخبة مهمة من أصعب المهام فلم يعد كافيا التعرف على سوق العمل الحالية بل على مراكز الأبحاث: تقديم العون للتنبؤ بمصائر أعداد من المهن تؤول للاختفاء، وتوقع مهن أخرى ليست ضمن سوق العمل الحالية، ومهمة التنبؤ شاقة، فضلا عن مشقة إعداد الأجيال القادمة على المدى المنظور، والأصعب، إعادة تأهيل الأفراد الحاليين المهرة في مهن معرضة للانقراض .
ومضى الحجري قائلا: وعلى ذلك يستحيل الفصل بين دور واضع للأنظمة التعليمية والتدريبية وخبير سوق العمل، بسبب: التسارع الشديد في التغير في متطلبات سوق العمل،والاستقرار العالمي على وجوب التدريب المستمر، سيان للطلاب أو الموظفين فلم يعد التعليم ترفا، بل وظيفة وتطور وحياة،و إن جمود أنظمة التعليم يحكم الخناق على أمتنا، ويقطع سبيل الأمل.
وتلا محمد هاشم مدير الفعاليات بالخيمة الخضراء توصيات الخبراء المشاركين بالندوة وتتضمن: ضرورة الحرص على استمرار تدريب العاملين في مؤسسات الدولة لضمان: عقد الدورات التدريبية لأفراد المؤسسة، كل حسب احتياجه وحالته والاطلاع الدائم على احتياجات سوق العمل من المهارات والمرونة في تلبية طلبات سوق العمل بالكوادر المناسبة وضمان شحذ قدرات العاملين بما يتوافق مع التغيرات في الاحتياجات .
وأضاف الى جانب: مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية من الأمور الحيوية لضمان نجاح البلدان والمنظمات في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة مع شيوع مفاهيم الدمج الشامل لذوي الإعاقات بما يضمن إضافات عظيمة لطاقة العمل، والسعي لتشريعات موجبة بتشغيلهم، فالدمج الاقتصادي لا يقل أهمية عن الدمج الاجتماعي والثقافي والأكاديمي، وعموما يتطلب الأمر بناء تعليم وتدريب يرتكز على مهارات القرن الحادي والعشرين وتعلم المهارات الحيوية مثل: التفكيك والتحليل والابتكار وتوجيه العمليات الذاتية والتعلم العميق والتفكير الناقد .
وخلص للقول: واوصى الخبراء بأنه يجب أن يكون التعليم والتدريب في سوق العمل قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يشمل التدريس الإلكتروني والتعلم التفاعلي والتنقل المرن ويمكن تصميم التعليم والتدريب ليكون أكثر فاعلية، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وتحسين القدرات لتحقيق المزيد من النجاح في سوق العمل يجب أن تعمل الحكومة وقطاع التعليم والتدريب بشكل مشترك على تصميم مناهج قائمة على المهارات وإعداد الأفراد لمواكبة تكنولوجيا المستقبل وتطبيقاتها، وينبغي أيضًا توفير مشاريع تقليدية أو عملية لمنح الطلاب فرصا للتدرب والعمل في مجالاتهم المجدولة .
وكشفت السيدة ايمان سليمان المهندي مديرة مركز التدريب والتطوير بوزارة التعليم والتعليم العالي: بأن التحولات التى تجري في العالم وابرزها الثورة الرقمية ادت لاختفاء مهن وظهور اخرى وثمة مهن يصعب ان يحل محلها اية تقنيات مثل المدرس وهناك مهن سيقل وجود الكادر البشري فيها وسيكون مراقب للعمليات .
واستطردت قائلة: نحن نعمل في وزارة التعليم والتعليم العالي عبر برامج استشراف مستقبلية للمهن والبحث عن المهن المناسبة للطلاب واعدادهم لها عبر تدريب تخصصي هذا ما نعمل عليه في الوزارة وتدريس لغات البرمجيات وتقنيات الحاسب الآلي وفيما يخص المعلمين يتم اعدادهم لتدريس الطلبة بمواجهة تلك الاستشرافات المستقبلية حيث اننا نبدأ بالدراسات وتنتقل للممارسات وتأهيل ذوي الاعاقة لسوق العمل امر مفروغ منه. وتوجد لدينا شراكات داخل وخارج الدولة ولدينا مدربون معتمدون داخل المركز .
المتطلبات المستقبلية لسوق العمل
وقال الباحث الاكاديمي خالد مفتاح: عن مستقبل سوق العمل يقول سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التعليم قاطرة التقدم وحتى يكون كذلك تتطلب شروط اصدار ترخيص لمؤسسات التعليم العالي بدولة قطر خمس مراحل من ضمن هذه المراحل تقديم جدوى اقتصادية حول المؤسسة بالإضافة إلى مساهمة مؤسسة التعليم العالي في تلبية الاحتياجات البشرية في دولة قطر .
وعن معايير مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر قال د.مفتاح: عشر معايير يتضمن المعيار الثاني البرامج التعليمية يشترط في البند ( 11 ) أن ينسجم البرنامج مع حاجة التنمية البشرية وسوق العمل بدولة قطر ويراعي الالتزام بقيم وثقافة المجتمع القطري. وتشير الدراسات أن 65% من الطلبة اليوم في التعليم الابتدائي سيعملون في مهن مستقبلية لم توجد بعد. مثل وظائف الروبورت والنقل الذاتي والبلوكتيشن والاندماج النووي والنانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطباعة الثلاثية وغيرها .
ومضى قائلا: وما سبق يحتم علينا التالي: البدء في التفكير في رؤية قطر ما بعد 2030،والتفكير في التعليم المستقبلي .
وتطرق دكتور خالد مفتاح الى معضلة التكامل بين مخرجات الجامعة ومتطلبات المجتمع قائلاً: هذا جزء من فكرة اقتصاديات المعرفة بحيث يتم دمج التعليم كجزء أصيل في عملية التنمية وهذا ما تم في بعض التجارب العالمية كسنغافورة وماليزيا وفنلندا وغيرها ولتقليل الفجوة بين سوق العمل والجامعة لابد العمل على تحقيق المخرجات التي تستجيب لسوق العمل مع مراعاة توصيات مؤتمر التعليم العالي في باريس سنة 1998 في البند الرابع عشر والخامس عشر على الخريج أن يخلق الوظائف لنفسه لا أن تخلق له الوظائف وذلك يتأتى عن طريق حزمة من المهارات تعرف بـ المهارات المرنة التي تعمل على صقل مهارات الطالب وأن يصنع مشروعاً ريادياً يستطيع أن يدخل به دنيا الأعمال. وهذا علاج للبطالة التي تصل في الدولة العربية بحسب منظمة العمل الدولية إلى 42.5% سنة 2022 .
وذكر دكتور خالد مفتاح: أن التوجه في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة والدول الأوروبية إلى أهمية المهارات في سوق العمل بدلاً من الشهادات الجامعية وهذا ما ولد مصطلح Power Skills.
وفيما يتعلق بالجمود والمرونة في أنظمة التعليم والتدريب العربية أوضح.د. خالد مفتاح: التعليم والتدريب صنوان ووجهات لعملة التنمية وبالتالي قد نفتقد لبعض السياسات والمعايير والضوابط في مجال التعليم والتدريب وقد تكون هذه السياسات موجودة ولكن يعوزها التطبيق والممارسات الفضلى.
وأشار الى ان: هذا ما ينعكس في مؤشر الأداء الحكومي فكلما ارتفع المؤشر أدى ذلك إلى تحسن في مستويات المخرجات الأكاديمية وكذلك ارتفاع في الأثر المستدام للتدريب وبما ينعكس إيجاباً على عجلة التنمية .
ونوه.د. مفتاح الى أن: التعليم يبنى على المعارف والمهارات والكفايات كما في الإطار الوطني للمؤهلات بحسب المستويات والتدريب يخضع إلى نقل الخبرات والتجارب وتكريس المهارات وتكمن أهمية التدريب أنه لا يوجد لكل وظيفة تخصص أو برنامج أكاديمي معين لأن تصنيف الوظائف يفوق بكثير البرامج الأكاديمية والتخصصات التعليمية لهذا عند صياغة أي برنامج أكاديمي يحاول أن يقارب مجموعة من الوظائف المصنفة تحت مسمى عام وباقي الوظائف يتم تغطيتها بالتدريب ونقل المعارف وإدارتها وهذا ما تقوم به بعض الشركات العالمية الرائدة في هذا الخصوص فمثلاً إحدى الشركات لصناعة السيارات الأوروبية تعمل على طرد أي موظف لا يمكن الاستغناء عنه وذلك لأنها تعتقد أن هذا الموظف لا يقوم على نقل وإدارة المعرفة إلى زملائه وهذا ما جعل من جميع الموظفين في هذه الشركة يسارعون إلى نقل خبراتهم وتجاربهم إلى زملائهم علاوة على ذلك فإننا علينا اختيار الأكفاء في عملية التعليم والتدريب فليس كل مدرب يصنع أثراً وليس كل من يحمل شهادة الدكتوراه يصلح للتدريس الجامعي .
وتطرق الدكتور خالد مفتاح نحو رؤية متكاملة للقضايا التعليم والتدريب وسوق العمل فقال: نحتاج إلى العقل التكاملي لا التفاضلي وإلى الوعي الجمعوي الفاعل لا المنفعل في التعامل مع الرؤى الوطنية والتكاملية للتعليم والتدريب وهناك العديد من الأفكار والتجارب العالمية فمثلاً في ماليزيا هناك برنامج اسمه 2U, 2I يمعنى سنتين في الجامعة وسنتين يقضيها الطالب في المصنع حتى يتخرج بعد أربع سنوات مسلحا بالعلم والمهارة .
قال: وهذا أيضاً يحتاج إلى تربية الأبناء على اختيار التخصصات التي بحاجة الدولة وكذلك العبرة باتقان التخصص وليست العبرة بماهية التخصص وكذلك علينا التركيز على تحليل أنماط الشخصية للطلبة لمعرفة الميول والتخصصات والاتجاهات وإعطاء القدوات الحسنة في ذلك وزيارة الأماكن التي تعرف الأبناء على مهن المستقبل والمهن الحالية. وزرع في الجيل التفكير في الوعي الجمعي بدلاً من التفكير في الأنا .
الحاجة الى التغيير
وتحت عنوان التعليم التقني والمهني والتدريب وسوق العمل والحاجة الى التغيير قال د كتور زياد سعيد أستاذ كرسي اليونسكو للتعليم المهني والتنمية المستدامة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
أنه مع تغير العالم الذي أحدثته الثورة التكنولوجية، فان المستقبل يعتمد بشكل كبير على التعليم والإبداع والابتكار، يجب إدخال الابتكار في النظام التعليمي لإحداث التغيير في الاقتصاد، من خلال تمكين المؤسسات الأكاديمية من اتباع أساليب تربوية تواكب هذه المتغيرات،المناهج التعليمية هي المحرك الأول من أجل تحويل المعرفة الى مجموعة مهارات أهم هذه المناهج هي مناهج التعليم التقني والمهني .
ومضى قائلاً: تظهر دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أنه بعد 15 عامًا من الآن، سيتم أتمتة ما يقرب من نصف الوظائف، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف نظامنا التعليمي مع مراعاة التحديات المقبلة ((WEF 2020.
وأضاف: وتظهر دراسة أخرى أن 80٪ من الوظائف المستقبلية مرتبطة بالمهن في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (S.T.E.M) الذي يتبنى فكرة أن تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمكن أن يشمل كل أو بعض هذه التخصصات. يشمل تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أيضًا تطوير مهارات الاستقصاء وقدرات التفكير لذلك هناك حاجة ملحة لمعالجة فجوة ونقص المهارات في سوق العمل .
وتساءل دكتور زياد سعيد ما هو التعليم التقني والتدريب المهني،واجاب: يضم التعليم والتدريب المهني والتقني التعليم والتدريب وتنمية المهارات المتعلقة في مجموعة واسعة من المجالات المهنية والإنتاج والخدمات وسبل العيش، في العديد من البلدان، يعد التعليم والتدريب التقني والمهني جزءًا لا يتجزأ من بنية التعليم الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل تنمية القوى العاملة الماهرة المرتبطة باحتياجات سوق العمل.،ويمكن للتعليم والتدريب التقني والمهني، كجزء من التعلم مدى الحياة، أن يحدث في المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية وفي التعليم العالي ويشتمل على التعلم القائم على العمل .
وحول التعليم المهني واتجاه سوق العمل ومتطلبات التطوير أوضح دكتور زياد سعيد: يجب أن تأخذ أنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني الوطنية بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والناشئة للأسواق الوطنية، وتقييمات السوق أو التقييمات التي تحدد وتترقب المهارات الصعبة والخفيفة والمطلوبة في سوق العمل. إعادة ترتيب البرامج والشهادات القائمة، حسب الحاجة، مع الاحتياجات الحالية والناشئة للسوق وذلك لزيادة توظيف الخريجين إلى أقصى حد. تطوير وتنفيذ أطر الكفاءات للمهنيين التخلص التدريجي من دعم البرامج التي لا تتبع توجهاً واضحاً للسوق أو التي تعمل بالتوازي مع أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني الوطنية .
واشار الى ضرور الاهتمام ايضا: التعليم والتدريب التقني والمهني. توفير تعليم ما قبل الخدمة والتعليم والتدريب التقني والمهني، دعم التطوير المهني المستمر للمعلمين والمدربين في التعليم والتدريب التقني والمهني، تحسين سبل توفير التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهيل تطوير المهارات الحياتية الأساسية والكفاءات من خلال التدريب الإضافي والتعلم التجريبي
تعليم مهارات التفكير النقدي ودراسة وجهات نظر متعددة،مد الجسور لسوق العمل، توفير حوافز لأصحاب العمل لإنشاء أماكن عمل شاملة، الدعوة للوصول إلى خدمات دعم ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي
تعزيز الشراكات في القطاعين العام والخاص والتي توفر خبرات التعلم خلال العمل لربط المتعلمين بالعمل وخاصة على مستوى المبتدئين، التفاوض للحصول على تدريب مدفوع الأجر، والتدريب المهني والتدريب الداخلي (حتى لو بأجر مخفض) بحيث تتوافق بشكل وثيق مع التخصصات الفردية .
وتوقع دكتور زياد سعيد زوال عشرات المهن وظهور مهن جديدة و / أو مهن ستزدهر من بينها: وكيل السفريات،الكاشير، طباخ الوجبات السريعة، ساعي البريد،موظف الشباك في المصرف، عمال النسيج
حكام الكرة، وسطاء النقل، مساعدي المحامين موظفي التسويق، عمال تجميع المكائن،معلم عن بعد، مطور برامج (سوفت وير) مطورين مسوقين رقميين، أخصائي السلامة الالكترونية محللي معلومات رقمية، مهندس بيئي مهندس طبي، متخصص بالتجارة الالكترونية، أخصائي بالطاقة المتجددة، مدراء ماليين، محللي السوشيال ميديا، وأخصائي إعلانات على التطبيقات مثل الغوغل والفيسبوك واليوتيوب
مطور صفحات انترنت الكترونية/ أخصائي في الرسم الثلاثي الابعاد متخصص محاكاة .
مستقبل سوق العمل
وعن مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية قال الباحث والكاتب محمد خاطر: الحديث عن التعليم كمصدر لتفريخ موظفين يلبون احتياجات سوق العمل تجاوزه الواقع وفيه نوع من القولبة للطلاب والخريجين، وإذا كنا نفكر حقيقة في النهوض والتقدم فيجب أن نتخلص من عقلية الوظيفة وبخاصة الحكومية، فالوظيفة هي نوع من العبودية المعاصرة. الاعتماد في التوظيف بعيدًا عن الوساطات والمحسوبيات أصبح معتمدًا أكثر على المهارات وليس على الشهادات. في قطر هناك اهتمام متزايد بريادة الأعمال ولذلك ينبغي الاهتمام بمسألة تأهيل الخريجين للعمل الخاص وريادة الأعمال. الدول العربية وبخاصة الخليجية تعاني من ندرة في الفنيين المتخصصين في الكثير من المجالات، وينبغي العمل على تشجيع الطلاب على دخول التخصصات الفنية .
واستطرد قائلاً: يوجد خلل واضح في نوعية الخريجين، فهناك وفرة في بعض التخصصات وندرة في التخصصات الأخرى، والفترة الحالية شهدت إقبالًا على دراسة علوم الحاسوب وتشجيعا من أولياء الأمور على التخصص في هذا المجال دون دراية بالاحتياجات الفعلية في هذا المجال.، أنظمة التعليم في العالم العربي تعاني من مشكلات كثيرة لعل من أهمها عدم تحديث المناهج بشكل دوري، وعدم ربط المقررات الدراسية بالواقع .
واضاف لابد من الاتجاه: نحو رؤية متكاملة لقضايا التعليم والتدريب،نحن بحاجة إلى معالجة مشكلة غياب الدافعية لدى الطلاب. التدريب المستمر للمعلمين ورفع كفاءتهم، وتطوير طرق التدريس.
وأهمية تحديث وتطوير المناهج الدراسية بشكل دوري. والحاجة إلى نشر ثقافة التعليم الذاتي والتعليم المستمر. وضرورة التركيز على ريادة الأعمال من أجل خلق الفرص وتشجيع الشباب على الابتكار.