أوقفت قوات الأمن التركية 671 شخصًا، خلال حملة مداهمات شنتها في أبريل شملت عدة ولايات، ضدّ عناصر منظمة فتح الله جولن، الكيان الموازي ، وصدرت قرارات قضائية بحبس 164 منهم.
وحسب مراسل الأناضول، فإن الحملات أدت إلى توقيف 3 آلاف و146 مشتبهًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالـ الكيان الموازي منذ 2014، صدرت بحق 629 منهم قرارات بالحبس، فيما بلغ عدد الموقوفين منذ مطلع العام الجاري ألفًا و346 مشتبهًا.
وتقول تقارير صحفية إن الشرطة التي تعمل على 7 ملفات تحقيق تتعلق بالكيان الموازي، توصلت إلى أن جولن أصدر تعليمات لأنصار جماعته، بإرسال الأموال التي تُجمع تحت اسم الإعانة ، و التبرع ، إلى خارج البلاد.
وبجانب الأفراد تلاحق السلطات التركية الشركات التي يشتبه في تمويلها للكيان، وارتفع عدد الشركات المتحفظ عليها والتابعة لمجموعة كيناق القابضة إلى 72 شركة، وهي الشركة المتهمة بالعمل لصالح منظمة فتح الله جولن ، والتي أصدرت المحاكم المختصة قرارات بتعيين أوصياء عليها.
يذكر أن السلطات التركية تصف جماعة فتح الله جولن ، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بـ الكيان الموازي ، وتتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر 2013، لمكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
من جهة أخرى أعلن والي غازي عنتاب، علي يرليكايا، ارتفاع عدد المصابين في التفجير الذي نفذ بسيارة مفخخة قرب مبنى مديرية الأمن، إلى 23 بينهم 19 شرطيًا.
وأوضح الوالي، في بيان، أنَّ الانفجار وقع في قضاء شهيد كامل، في منطقة تضم مبنى الولاية ودائرة الضرائب، ومديرية أمن الولاية. وأشار البيان إلى أنَّ سيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث نقلت المصابين إلى المستشفيات، فيما تواصل قوات الأمن، التي طوقت الموقع، التحقيقات . وكان الوالي أصدر بيانا أوليًا، في وقت سابق أمس، ذكر فيه استشهاد شرطي تركي وجرح 13 شخصًا، بينهم 9 من رجال الشرطة.
رجل الاعمال احمد الخلف : خطاب سمو الامير أبرز جهود قطر سياسياً واقتصادياً
