دشن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء مشروع تعداد 2020 للسكان والمساكن والمنشآت والذي ينتظم تحت شعار تعداد ناجح.. لتنمية مستدامة ، وذلك بحضور كل من ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية الى جانب عدد من كبار المسؤولين، وعدد من مدراء ووكلاء القطاعات الحكومية في الدولة وأعضاء اللجنة الاستشارية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في كلمته ان التعداد يعتبر من اهم مشاريع جهاز التخطيط والإحصاء باعتباره حدثاً هاماً للدولة لكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، فهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية وعليه فإن بيانات التعداد تمثل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار في الدولة.
واوضح سعادته أهمية تعداد 2020 تكمن بأنه يوفر الخطط التنموية التي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وكذلك تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة، وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات، ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها، ويوفر إطاراً متكاملاً لأسر المجتمع، وتابع قائلا في كلمته ويعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة في الدولة، ورغبةً منا في مواكبة أحدث التطورات المنهجية في تنفيذ التعدادات الحديثة والتي تعتمد على السجلات الادارية فإن تعداد 2020 يعتبر نقلة نوعية في منهجية إجراء التعدادات، حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي من خلال استخدام موسع للسجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت وربطها بالبيانات الواردة من العمل الميداني. ويهدف التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مستمر لتلك البيانات بشكل آني. .
من جانبه، كشف ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء عن ان اعلان المؤشرات الرئيسية النهائية والرسمية للتعداد ستكون خلال الربع الثاني من العام المقبل، على ان يتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتعداد على اقصى تقدير خلال شهر واحد من اعلان المؤشرات الرئيسية موضحا ان نشر التفاصيل يتطلب بعض الامور الفنية التي يتم استكمالها، وتابع في كلمته الاشارة الى المراحل التي مر بها تعداد 2020، حيث قال ان تعداد 2020 بدءا من تحليل الوضع الراهن، والذي نفذ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2017، وتهيئة قواعد بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت بين شهري سبتمبر 2017 وفبراير 2019، ثم التعداد التجريبي في الربع الثاني من هذا العام، يليه تهيئة قواعد بيانات الأسر والأفراد في الربع الثالث، ثم تجهيز بيانات التعداد في مارس 2020.
وقال مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء ان هذا التعداد هو السادس من نوعه الذي تنفذه دولة قطر حيث كان التعداد السابق في سنوات 1986 و1997 و2004 و2010 و2015، وتابع قائلا في هذا التعداد ستكون ليلة العد (17 مارس 2020 ) وهى تمثل لحظة الإسناد الزمني لتعداد 2020. وسيتم تنفيذ تعداد 2020 بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية. وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. . مجددا تأكيده على ان التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني، مع ربط السجلات الإدارية المتوفرة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية وفق منهجية تعمل على ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية
وقال ان التعداد اعتمد منهجية تقوم على تحديد المتغيرات المطلوبة للتعداد وتحديد مصادر بيانات التعداد المطلوبة والاجتماع والتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات، لدراسة وتحليل وتقييم مدى توفر البيانات المطلوبة لديها، ودراسة وتحديد آلية تحديثها وتوفير الناقص منها، وإعداد الادلة والمفاهيم والمصطلحات التي ستستخدم في عملية ترميز بيانات التعداد، والعمل من خلال لجان مشتركة مع الجهات المصدرية لبيانات التعداد، لتوفر منهجيات إحصائية يتم اختبارها للتمكين من ربط البيانات، ومعالجة البيانات المفقودة والبيانات الغير متسقة، وإعداد وتجهيز الانظمة والبرامج الخاصة بعملية الربط الإلكتروني بين الجهات المصدرية للبيانات وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني واختبار البيانات الواردة من الجهات المصدرية وتنفيذ التعداد التجريبي وتقييم نتائجة وتنفيذ التعداد في الموعد حسب خطة التعداد في مارس 2020 واعلان النتائج الرئيسية، ومن ثم النتائج التفصيلية والتقارير التحليلية لنتائج التعداد وإعداد جداول رئيسية لنشرها سنويا بعد عام 2020 من خلال الربط الالكتروني، موضحا ان ذلك سيتم من خلال تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت.
واشار الى ان البيانات التي سيوفرها التعداد والمتمثلة في أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمى إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه، ومن أهم الاستعمالات الإدارية لبيانات التعداد معرفة مدى التغير الذي حدث في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المختلفة للسكان وتعيين حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع نسبة تمثيل السكان في تلك الدوائر ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع وتحديد احتياجاتهم من السلع والخدمات التي تناسبهم وإعطاء صورة دقيقة عن حجم البطالة في المجتمع، وأعداد ونسبة المتعطلين وقياس مدى التطور في مستوى المعيشة للسكان وتوفير إطار شامل وحديث للأسر، لتنفيذ المسوح والأبحاث الأسرية بالعينة مستقبلاً. كما قال ان التعداد يعطي بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وجنسية تلك المنشآت وصفتها، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين، مما يساعد في تقدير احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة، وتحديد أعدادهم، وخصائصهم المطلوبة وتوفير إطار شامل وحديث للمنشآت، لتنفيذ المسوح الاقتصادية مستقبلا، لخدمة خطط التنمية الاقتصادية، والمرتبطة بالحسابات القومية.
وكشف عن بدء العمل منذ مطلع 2019 في تنفيذ آليات الربط الإلكتروني واستلام بيانات الحقول المطلوبة من الجهات المصدرية لدراستها وتحليلها والعمل على استكمال البيانات وتحديثها وفقاً لآليات تحديث محددة يتطلبها كل نوع من أنواع السجلات، وانه تم حتى الآن الإنتهاء من استكمال سجل المباني بكامل خصائصه مع اعداد سجلات الوحدات السكنية والمنشآت بالاعتماد على سجلات الجهات المصدرية بالإضافة إلى سجل الوحدات السكنية بتعداد 2015، مشيرا الى ان سيتم بداية من شهر نوفمبر النزول للميدان خلال القادم للتأكد من البيانات الإدارية والرئيسية الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت لهدف قياس دقة وجودة بيانات السجلات التي تم تكوينها بالاعتماد على السجلات الإدارية، ودراسة ووضع آليات لمعالجة التباين أو النقص في السجلات الإدارية للوصول إلى درجة عالية من الثقة بتلك السجلات يمكن الإعتماد عليها في تنفيذ تعداد 2020 وتنفيذ التعدادات اللاحقة من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع تلك الجهات على ان يتم النزول للميدان في شهر مارس2020، لاستكمال بعض البيانات التفصيلة عن الأسر والأفراد التي لم تتوفر في أي من الجهات المصدرية، والتي ستكون قاعدة أساسية ومصدرية تبنى عليها عمليات التحديث المستقبلية في بيانات الأسر والأفراد.
من جهته أشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية، الى أهمية التعدادات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة ومختلف الجهات في الدولة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تضع مسألة الإحصاءات ضمن أولوياتها، وتمكنت من تطوير نظام يساهم في تدفق المعلومات والإحصاءات من مختلف الإدارات نظرا لأهميتها في تحديد مدى التقدم على مختلف الأصعدة الخدمية والأمنية، ومعالجة كافة أشكال القصور إن وجدت، موضحا ان التعداد يساهم بشكل او اخر في تسهيل تقريب الخدمات وتحديد المناطق السكنية وطبيعتها وتوفير معطيات ذات دقة عالية تساهم في تأمين الاشخاص وتوفير افضل الظروف الامنية.
وكشف التعداد التجريبي عن ان عدد المباني في 2019 بلغ نحو 216.7 الف مبنى مقارنة بنحو 148.8 الف مبنى في تعداد 2010 بنسبة زيادة تساوي 45.6%، وبلغت اجمالي المباني المكتملة في التعداد التجريبي 2019 نحو 200.4 الف مبنى مقارنة بنحو 128.07 الف مبنى في تعداد 2010 بنسبة زيادة تساوي 56.5%. وتوزعت المباني وفقا لتعداد 2019 الى نحو 174.2 الف مبنى سكني بنسبة 80.3% و2286 مبنى سكني وتجاري بنسبة 1.1% و34551 مبنى منشآت بنسبة 16% و5674 مبنى اخرى بنسبة 2.6%. وبلغ عدد الوحدات السكنية حسب التعداد التجريبي 2019 نحو 354.5 الف وحدة سكنية بزيادة قدرها 95482 وحدة سكنية بنسبة زيادة قدرها 36.9%. اما بالنسبة لاجمالي عدد المنشآت النشطة فقد بلغ 64051 منشأة حسب التعداد التجريبي في 2019 مقارنة بـ 33172 منشأة في تعداد 2010 بزيادة قدرها 30879 منشأة بنسبة زيادة تساوي 93.1%.
