نظمت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل بعنوان الاستثمار الأجنبي والشراكات في الشركات القطرية: الإطار القانوني وأفضل الممارسات ، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها بفئتيها الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بالتشريعات التجارية، وتعريف القطاع الخاص بالإجراءات المطلوبة للشراكات، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها استعراض أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والشراكات التجارية في دولة قطر، واستعراض الآليات والإجراءات المرتبطة بمشاركة الشريك الأجنبي في الشركات القطرية، إلى جانب التعريف بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشركاء، وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف بناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات القانونية التي قد تواجه القطاع الخاص، بما يسهم في تجنيبه المخاطر وتمكينه من بناء شراكات تجارية فعالة، تفتح فرص للنمو والتطور، بما يسهم في استدامة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، ويفتح المجال للوصول لأسواق جديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
