بلغت مديونية الحكومة الأردنية للبنوك المحلية نحو 11.6 مليار دينار تشكل 25.5 % من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني، تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية عن طريق إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة كفاية رأس مال البنوك العاملة في الأردن ارتفعت إلى 19.06 % في عام 2015، مقارنة مع 18.4 % عام 2014.
ونسبة كفاية رأس المال المطلوبة، حسب تعليمات البنك المركزي هي 12 % وحسب تعليمات بازل 8 %.
من جهة أخرى تلقت البنوك العاملة في الأردن 359 ألف طلب للحصول على تسهيلات جديدة العام الماضي، قيمتها 11 مليار دينار.
وأظهر تقرير البنك المركزي الأردني، أن البنوك رفضت 13 % من الطلبات المقدمة وبقيمة إجمالية 1.7 مليار دينار ما نسبته 15 % من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة، مقارنة مع 16 % للعام 2014. وتم رفض 18.4 % من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة خلال العام الماضي مقارنة مع 16 % للعام 2014.
وكانت أكبر نسبة من قيمة التسهيلات المرفوضة لتسهيلات الأفراد لدى البنوك الأجنبية 33 %، مقارنة بـ 20 % و10 % لدى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية على التوالي.
الذهب يرتفع بدعم تراجع عوائد السندات وترقب تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية
