ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) لدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري الى 146.26 مليار ريال مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 البالغة 134.81 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بنسبة 8.5% ، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) (2013=100) نحو 198.60 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 البالغة 197.47 مليار ريال ، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 0.6% ، و بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) البالغة 197.61 مليار ريال، فقد تمكن الناتج المحلي لدولة قطر من تحقيق نمو بنسبة 0.5%.
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والجارية للربع الثاني لسنة 2017. وتم إعداد هذه التقديرات بناءا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لجهات مختلفة .
القطاع النفطي
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الاسمي) لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 46.58 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 15.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 ، والتي بلغت 40.29 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هنالك انخفاض بلغ نسبته 6.8% ويعود سبب الإنخفاض إلى إنخفاض أسعار النفط والغاز.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.85 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري ، ومسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 2.7% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 والتي بلغت 99.51 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) زادت بنسبة 1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
القطاع غير النفطي
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الاسمي) للأنشطة غير التعدينية والمحاجر ( القطاع غير النفطي ) في الربع الثاني من العام الجاري ما قيمته 99.68 مليار ريال بزيادة بلغت 5.5%، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العاام الماضى والتي بلغت قيمتها 94.53 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) إنخفضت بنسبة 1.3% .
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2017 ما مجموعه 101.75 مليار ريال و بنسبة نمو بلغت 3.9 % مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.96 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك استقرار وعدم تغير في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
قطاعات التشييد والعقار والخدمات المالية والضيافة الأعلى نمواً
وعلى صعيد أبرز الانشطة الاقتصادية ضمن القطاع غير النفطي، فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الانشطة المالية وانشطة التأمين بالاسعار الثابتة (النمو الحقيقي - باحتساب سنة الاساس 2013 ) نموا بنسبة 4.8 % مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، وبنسبة 4.2 % مقارنة بالربع السابق من العام الجاري، وبلغت قيمة القيمة المضافة لهذا القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري 13.87 مليار ريال.
كما ارتفعت قيمة الانشطة العقارية الى مستوى 9.5 مليار ريال بارتفاع 4.1 % عن الربع المناظر و 3.7 % عن الربع السابق، كذلك ارتفعت قيمة انشطة التشييد بنسبة 15.3 % مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، بينما شهدت تقلصاً على بنسبة 4.1 % مقارنة مع الربع السابق مع العام الجاري، وسجل قطاع الصناعة التحويلية ثباتاً عند مستوى 19.5 مليار ريال وهو نفس مستواه خلال الربع المناظر من العام الماضى، بينما سجل نموا ً بنسبة 1.2 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري .
كما ارتفعت قيمة انشطة خدمات الاقامة والمطاعم الى مستوى 1.8 مليار ريال خلال لاربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 6.9 % مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، وبنمو نسبته 8.3 % مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كما ارتفعت مساهمة الانشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم الى 5.11 مليار ريال مقارنة بنحو 4.96 مليار ريال خلال الربع المناظر من العام الماضى، بارتفاع نسبته 3.1 %، وبنسبة 1.6 % مقارنة بالربع الاول من العام الحالي.
أريان العقارية تحتفل رسمياً بتسليم الوحدات السكنية في مشروع لافيردي لوسيل
