قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.
وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.
وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي.
وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.
وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020.
كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.
