توقعت وزارة المالية الكورية أن تحافظ الحكومة على نسبة الدين الوطني مقابل الناتج المحلي الإجمالي أدنى من 39 % بحلول نهاية العام الحالي، بسبب انخفاض سندات الخزينة والارتفاع في الإيرادات الضريبية.
وقال تشو كيو هونج، نائب وزير المالية للشؤون المالية الكوري، إن إدارة نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون أدنى من 39 % في نهاية هذا العام، و 40 % في نهاية العام المقبل.
وأضاف ، إن إصدار السندات الحكومية سيتم تخفيضه إلى 101.2 تريليون وون (86.5 بليون دولار) من هذا العام بأقل من 8.9 تريليون وون من المخطط له أصلا والمحدد بـ 110 تريليونات وون .
وتعتبر النسبة أقل بصورة طفيفة من توقعات الحكومة في وقت سابق التي حددتها بـ 40.1 % لعام 2016، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية.
وكانت الحكومة الكورية قد جمعت مؤخرا 189.1 تريليون وون من الضرائب حتى سبتمبر، وتحقق 81.3 % من الهدف السنوي لمجمل عام 2016 ، بزيادة 4.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وبموجب القانون الجديد لإدارة الموازنة العامة الكورية، والتي تم تقديمها في أغسطس الماضي، على الحكومة أن تمتثل لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 45 في المائة .
الطيران المدني تغلق مكاتب سفر وشحن جوي مخالفة وترفع إجمالي الإغلاقات إلى 17 مكتباً
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
