قال مصدر مطلع إن المعاهد الاقتصادية الكبرى في ألمانيا عدلت بالخفض توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 0.8 %من تقدير سابق بلغ 1.9 %.
وقال المصدر، المطلع على التقرير الذي ستقدمه المعاهد غدا الخميس، لرويترز إن هذا التعديل الحاد يعكس حجم التباطؤ في ألمانيا التي يواجه اقتصادها تداعيات سلبية لتباطؤ الاقتصاد العالمي ونزاعات تجارية دولية وخطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وستصدر الحكومة الألمانية تحديثا لتوقعاتها للنمو في وقت لاحق هذا الشهر. وكانت قالت في يناير إنها تتوقع نموا قدره 1.0 %هذا العام.
وقال مصدر مطلع ثان إن المعاهد ستتمسك بتقديراتها التي أصدرتها في سبتمبر والتي توقعت نموا قدره 1.8 % في 2020.
ويشهد قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا ركودا بينما يتحمل المصدرون وطأة ضعف الطلب.
ويعًول الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد على التصدير، على الاستهلاك وانفاق الدولة لتحقيق النمو. وتقدم سوق قوية للعمالة وأسعار فائدة منخفصة دعما لدورة نمو يقودها الاستهلاك.
وسجل الاقتصاد أضعف معدل نمو في خمس سنوات العام الماضي.
