أظهر تقرير الرصد السابع عشر لمنظمة التجارة العالمية بشأن التدابير التجارية لمجموعة العشرين (G20) الذي صدر مؤخرا، أن القيود التجارية في اقتصادات مجموعة العشرين قد ارتفعت بمعدل متوسط مقارنة بالسنوات السابقة، على الرغم من عدم اليقين الذي يواجه الاقتصاد العالمي.
ودعا التقرير حكومات مجموعة العشرين إلى إظهار روح القيادة في دعم التجارة المفتوحة والمتبادلة المنفعة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية، حسبما ذكر موقع فاينانشال تشانول الجيورجي، وطبقت اقتصادات مجموعة العشرين ما مجموعه 42 تدبيرا جديدا مقيدا للتجارة خلال فترة الاستعراض، منتصف أكتوبر 2016 إلى منتصف مايو 2017، بما في ذلك تعريفات جديدة وأنظمة جمركية، وقيود واردة في قواعد المنشأ، أي تطبيق 6 تدابير في الشهر، أعلى قليلا مما كان عليه في عام 2016. كما نفذت اقتصادات مجموعة العشرين 42 تدبيرا يهدف إلى تيسير التجارة خلال فترة الاستعراض، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها وتبسيط الإجراءات الجمركية، أي اعتماد ستة تدابير جديدة لتسهيل التجارة في الشهر، ويمثل ذلك مستوى مماثلا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق (منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر 2016)، وهو يتماشى مع الاتجاه الهابط الذي لوحظ في عام 2016. جدير بالذكر أن التغطية التجارية المقدرة لتدابير تيسير التجارة التي نفذتها اقتصادات مجموعة العشرين (163 مليار دولار أمريكي) قد فاقت كثيرا التغطية التجارية المقدرة للتدابير المقيدة للتجارة (47 مليار دولار أمريكي)، وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التحرر المرتبط بتوسيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات في منظمة التجارة العالمية لعام 2015 مساهما مهما في تسهيل التجارة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
