حققت السيولة المحلية في شهر مايو من العام الجاري قفزة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 583.3 مليار ريال نهاية شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بـ 554.9 مليار ريال في نهاية مايو العام الماضي بنمو 5.1%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حيث أظهرت ذات البيانات النقدية الصادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي أن الزيادة المسجلة في عرض النقد بمفهومه الواسع قد بلغت نحو 28.4 مليار ريال وذلك على أساس سنوي.
إلى ذلك، ارتفع صافي الزيادة بالموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مايو من العام الجاري إلى 64.1 مليار ريال، حيث بلغ الإجمالي نحو 178.7 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنحو 114.6 مليار ريال بنهاية مايو من العام الماضي. ويشار إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية ضمن الجهاز المصرفي في الدولة بلغ نهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 391.8 مليار ريال، فيما تقدر الودائع لأجل بنحو 66.2 مليار ريال، والودائع تحت الطلب بنحو 20.2 مليار ريال، أما النقد الذي هو في التداول بلغ 15.9 مليار ريال، ليصل بذلك عرض النقد م1 إلى 150.4 مليار ريال، في حين بلغ شبه النقد 432.9 مليار ريال.
ونمت الاحتياطيات الدولية لدى المركزي إلى 202.9 مليار ريال بنهاية شهر مايو، بعد أن كانت عند مستوى 191.9 مليار ريال في نهاية شهر مايو من العام الماضي ونحو 163.1 مليار ريال في نهاية شهر مايو من العام 2018. وكانت سجلت الاحتياطيات الدولية منذ العامين الماضيين زيادة ملحوظة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها والتي ساهمت في ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدى دولة قطر.
وبلغت الأرصدة لدى البنوك في الخارج نحو 74.1 مليار ريال بنهاية شهر مايو، حيث تراجعت من نحو 77 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، في حين بلغ الائتمان خارج دولة قطر نحو 71.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2020.
أما الاستثمارات في الخارج فقد بلغت 56.9 مليار ريال. ووفقا للمركزي، بلغ مجموع الائتمان المحلي نحو 1059 مليار ريال بزيادة بنحو 104.1 مليار ريال على أساس سنوي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مواصلة البنوك القطرية نسق نموها بشكل إيجابي رغم التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث جاءت هذه البيانات لتدعم النتائج المالية المتميزة الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، حيث حققت البنوك القطرية بمختلف أصنافها وبشكل خاص المدرجة ضمن بورصة قطر مستويات إيجابية بشكل عام.
وتشير التقارير الاقتصادية وفي مقدمتها التقرير الصادر حديثا عن مؤسسة كي بي ام جي إلى أن البنوك القطرية ما زالت تحافظ على مكانة قوية في إطار السوق الدولي، كما أن القطاع يبدي قدرة كبيرة على الصمود حتى في ظل كل التقلبات الحاصلة، كما أكد هذا التقرير أن الأيام المقبلة ستكشف عن قدرة تعامل القطاع المصرفي مع التحدّيات الاقتصادية التي تعصف بالعالم أجمع، إلا أنه يمكن القول من خلال ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية، إن البنوك استجابت سريعًا للأزمة بفضل أنظمة استباقية ودعم حكومي، مضيفا أن البنوك اعتمدت عددًا من الإجراءات على سبيل مبادرات خفض التكلفة، وترشيد الإجراءات، وتفعيل القنوات الرقمية، كما صبّت تركيزها على الأنشطة المصرفية الجوهرية. أثبتت هذه الخطوات فعاليتها فيما يتعلّق باحتواء أثر أزمة فيروس كورونا المستجد على البنوك.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
