نجحت وكالة قطر لتنمية الصادرات وترويجها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في إيجاد حلول وبدائل لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من عقد اجتماعات افتراضية عبر الإنترنت مع نظرائهم خارج قطر، في إطار دعم تصدير منتجاتهم للخارج.
واحتضن بنك قطر للتنمية النسخة الافتراضية الأولى من برنامج الاجتماعات التنسيقية ليصبح الوحيد الذي قام بهذا النشاط خلال الفترة الماضية، بحسب مركز التجارة الدولي.
وقال السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في البنك إن من بين الأهداف الاستراتيجية لبنك قطر للتنمية هي الوصول للأسواق سواء العالمية أو المحلية، وفي وكالة قطر لتنمية الصادرات نستهدف الأسواق العالمية من خلال أنشطة مختلفة كالاجتماعات الثنائية التي قمنا بها خلال الفترة الماضية، والاجتماعات التنسيقية بين رجال الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
القطريين، ونظرائهم في مختلف دول العالم.
وبين مجيغير إن جهود الوكالة تصاحب آخر مراحل رحلة صاحب الشركة الصغيرة والمتوسطة، حيث يطمح رواد الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن يصدر منتجه إلى خارج دولة قطر.
ولفت مجيغير أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على كافة القطاعات في العالم، وبالتالي تم إلغاء الاجتماعات خلال الفترة الماضية والفترة القريبة القادمة. وكان لا بد من التفكير في حل يساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في تصدير منتجاتها للخارج، خصوصا بعد تعطل الخدمات اللوجستية وخطوط الشحن في العالم.
وأكد المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها خلال حديثه في تلفزيون قطر إن البنك استطاع بعد تعافي هذه الخطوط بأن يقوم بعقد الاجتماعات الثنائية بشكل افتراضي عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن وكالة قطر لتنمية الصادرات وترويجها هي الوحيدة في التي قامت بهذه الأنشطة خلال الفترة الماضية بشهادة مركز التجارة الدولي.
ونظمت وكالة قطر لتنمية الصادرات الفعالية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة التي تضمنت العديد من الاجتماعات التنسيقية على المنصات الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، بهدف فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمام رواد الأعمال القطريين، من خلال التعرّف شخصيًا على المستوردين من شركات وموزعين وأصحاب مصالح في تلك الأسواق، وبحضور ومشاركة شركات ورجال أعمال من 28 دولة.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عُقدت بنجاح ما يقارب 283 اجتماعًا، وأبدى جميع المشاركين رغبتهم في حضور أي فعالية مستقبلية شبيهة لهذا الاجتماع الثنائي، لما لها من عوائد في عقد الصفقات وتوفير فرص التواصل وبناء علاقات مع الشركاء الإقليمين والدوليين.
ورّكزت هذه الاجتماعات التنسيقية على القطاعات المصنّعة لمواد البناء والإنشاءات، الفولاذ، والصناعات البلاستيكية والتعبئة، والمواد الكيمائية المستخدمة في البناء، وصناعات الألمنيوم. وتفاوتت قيمة العقود المبرمة بين الشركات القطرية في هذه المجالات، ليصل بعضها إلى 5 ملايين ريال.
وتقدمُ وكالة قطر لتنمية الصادرات، التابعة لبنك قطر للتنمية، الدعم والمساندة لرواد الأعمال في تحديد الفرص وإيجادها، في سبيل إيصال المنتج القطري للأسواق العالمية، كما تُبرز الوكالة قُدرات وجودة المنتجات القطرية للعالم. وعلى الرغم من أن اجتماع هذا العام عُقد عن بُعد عبر المنصات الالكترونية، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، إلا أنه شهد نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 500 مشترك، وبحضور دولي كبير أبدى فيه عدة شُركاء من ضمنهم شركات وجهات ومؤسسات حكومية وجامعات من حول العالم رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من هذه الاجتماعات والتي تضمنت خمسة شركاء من الشرق الأوسط، وشريكين من آسيا وأفريقيا، و49 شريكًا من الاتحاد الأوروبي.