تناولت منحة بحثية طلابية داخلية مُمولة من جامعة قطر بعنوان التربية الاقتصادية لعلاج التضخم في السوق القطري: الطالب الجامعي وتحقيق رؤية قطر 2030 ، كيفية اكتساب مهارات التربية الاقتصادية، صار ضرورة مُلِحة حيث ستساعده على التعامل الاقتصادي السليم مع الموارد المختلفة، وكيفية مواجهة التضخُّم المحلي والعالمي.
وشارك في الدراسة علي جاسم حسني، محمد الصفدي، محمد العمادي، طلاب كلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر، وأشرف عليها الباحث الرئيسي: د. عبد العظيم صبري عبد العظيم، أستاذ مساعد، عمادة الدراسات العامة، برنامج متطلبات الجامعة بجامعة قطر.
وتستند الدراسة البحثية إلى دور الجامعات التي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية التي تقع عليها مسؤولية تنمية القدرات المختلفة لدى طلبتها من خلال إعداد الأنشطة المحفِّزة على تفعيل القدرات الكامنة لديهم، وذلك لإعداد جيل يستطيع مواجهة المتغيرات العديدة في هذا العصر. ومن ثمَّ فإن إكساب الطلبة المهارات المختلفة لم يعد رفاهية في عصرنا الحالي، بل أصبح ضرورة تفرضها التطوُّرات والمتغيرات التي يتسم بها هذا العصر.
وذكرت الدراسة أن التربية الاقتصادية نوع من أساليب التعليم الحديث في العالم، فهي مندرجة ضمن منظومة أهداف التنمية المجتمعية في مجالات التطوير والابتكار المستمر، وذلك حتى تتوافق دومًا مع المتغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة على الساحة الدولية بمرور الوقت.
وبحسب الدراسة تسعى التربية الاقتصادية الى توعية الفرد بالقضايا والمشكلات الاقتصادية، التي تواجهه من ناحية وتواجه مجتمعه من ناحية أخرى، ومن ثمَّ إكساب الفرد السلوك الاقتصادي السليم؛ لتحقيق أفضل تعامل اقتصادي مع المجتمع الذي يعيش فيه، لاسيما مع التحديات التي تؤثر على الاقتصاد سلباً كجائحة كورونا (كوفيد - 19) وتبعاتها الصحية والتعليمية على العالم أجمع.
ويهدف البحث إلى إعداد مقياس لوعي طلبة السنة الأولى في جامعة قطر بمفاهيم التربية الاقتصادية ومبادئها، وعلاج ظاهرة التضخُّم في السوق القطري، بالإضافة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية.
وقد يُفيد هذا البحث كلاً من القائمين على تطوير السياسات التربوية داخل جامعة قطر، حيث يساعدهم هذا البحث على وضع خريطة لوعي الطلبة بالبرامج الاقتصادية التي تتبناها الدولة. كذلك وزارة التجارة والصناعة حيث يقدم لهم هذا البحث إطارًا علميًا يساعدهم على تربية الجيل القادم اقتصاديًا، مما يحقق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية. كما يُفيد الباحثين حيث يقدم لهم أفكارًا بحثية حول مفهوم التربية الاقتصادية، وكيفية تطبيقه على الطلبة.
وفيما يتعلق بنتائج البحث اتفق جميع أفراد العينة على أهمية التربية الاقتصادية، ومفاهيمها، ومبادئها في الحد من ظاهرة التضخُّم الاقتصادي بالسوق القطري، حيث عبروا عن رغبتهم في الحد من الإنفاق المبالغ فيه، واللجوء إلى الادخار والاستثمار، والبعد عن الاستعراض والفخر، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في ترشيد الاستهلاك، وكذلك رغبة العينة في مشاركة وسائل الإعلام في توعية المجتمع بخطورة التضخُّم الاقتصادي، وأيضًا إبراز خطورة التضخُّم الاقتصادي في المقررات الدراسية الجامعية، مع تدريب المعلم الجامعي على كيفية توعيه طلابه، بخطورة التضخُّم الاقتصادي، ووضع المنتج الوطني في بؤرة اهتمام الطلبة.
وأوصى الباحثون بتوعية جميع طلبة الجامعة، والمعلمين بخطورة مشكلة التضخُّم الاقتصادي، ومدى إمكانية التعليم الجامعي في القضاء على الآثار السلبية لهذه المشكلة، وإقرار مقرر التربية الاقتصادية على طلبة الجامعة، كمتطلب جامعي لاحتياج الطلبة الشديد له في هذا العصر، وتضمين برامج كلية التربية في إعداد معلمها، كيفية توعية طلبة المدارس من خطورة مشكلة التضخُّم، وتدريب المعلم الجامعي على كيفية تضمين بعض مفاهيم التربية الاقتصادية ضمن مقرراته؛ لتوعية الطلبة من خطورة مشكلة التضخُّم الاقتصادي، وتضمين وسائل الإعلام برامج مختلفة حول كيفية مواجهة التضخُّم الاقتصادي داخل المجتمع، وتكثيف الخطاب الديني في المجتمع؛ لتوضيح دور مبادئ الإسلام الحنيف في مواجهة مشكلة التضخُّم الاقتصادي، تشجيع المجتمع على شراء المنتج المحلي وتقديره، كمحاولة لمواجهة التضخُّم.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
